برلماني: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي يحقق الشفافية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ثمن النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب ، حديث المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية بأن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية.
كما أشاد النائب أسامه الأشموني ، بإعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.
وأكد النائب أسامه الأشموني على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.
يذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عقد اليوم مؤتمرا صحفيا ، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أسامة الأشموني إشراف قضائي الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية خلال اجتماع صحة النواب: مناقشات المسئولية الطبية توصلت لمشروع متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور.. البرلمان لا يتربص بأحد ويستهدف صياغة منضبطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع عقدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد أعضاء التنسيقية، أن المناقشات أثمرت مشروع قانون متوازن خاصة وأن التنسيقية ساهمت في تقريب وجهات النظر بعد استضافتها للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ونقيب الأطباء.
وأشاروا إلى ضرورة مراعاة الدراسات الاكتوارية في صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وما يتحمله الصندوق، موضحين أنه لا يوجد تربص في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
النائب عمرو درويشوقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض هدفها الخروج بمشروع قانون متوازن وصياغة منضبطة تتوافق مع الدستور.
وتابع درويش في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: "حاسس من بعض المناقشات كأن هناك شعور بالتربص، الحقيقة لا يوجد تربص، وكمواطنين لا نريد أن يتصدر للمواطن من جهات تستهدف إثارة القلاقل والبلبلة أن أى حد يحدث له شيئ يأخذ فلوس وكدا خلاص، يجب أن نشعر المواطن أن لك قيمة ومن يخطئ يحاسب وفقا للدستور والقانون".
واستكمل : "لا يوجد حالة من التربص ونحاول أن نصل لفلسفة تحقق التوازن، صياغات منضبطة، لا نريد أن أفرغ النص من قيمته، أن نستخدم ألفاظ منضبطة تشعر المواطن بالطمأنينة وليس كأنه مجرد حالة".
واختتم درويش كلمته، : "لازم نقابة الأطباء تعرف أن الصياغة تأتي منضبطة وفقا للدستور حتى لا يحكم عليها بعدم الدستورية".
النائب محمد اسماعيلمن جانبه، تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والمواد المنظمة له في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال نائب التنسيقية: إن الطلب بتحمل الصندوق كافة الأضرار يضيق الاستفادة من الصندوق، وأن هناك دراسات اكتوارية يجب وضعها فى الحسبان وحتى لا يتحمل الطبيب مبالغ كبيرة فى الاشتراكات بالصندوق، وأن النص على مساهمة الصندوق بالأضرار قد يكون بنسب متفاوتة حسب الدراسات الاكتوارية ويعتبر مكتسب لجموع الأطباء".
النائب محمد عبدالعزيزوأشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وما انتهى إليه من مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور ويلبي مطالب نقابة الأطباء ويحمى المريض.
وقال عبد العزيز في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "لا أخفي سعادتي بالنتيجة التي وصلنا إليها التي تقول إن مجلس النواب يستمع لجميع الآراء ويلتزم بالدستور،
واشار الى ان الجميع أغلبية ومعارضة وتيارات سياسية تحركوا لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية".
وأكد عبد العزيز أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا والتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر".
وتابع : "ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي".
وأضاف أن التعريف الوارد في الخطأ الجسيم بمشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة أفضل من تعريف نقابة الأطباء الوارد في ملاحظاتها، مستطردا: مجلس النواب ليس متربصا بأحد، صحيح نقابة الأطباء قدمت ملاحظات أخذ المجلس بها، لكن مجلس النواب استجاب لمطالبها، والمجلس ملتزم بالدستور، والنص الذي وصلنا إليه حقق كل الأغراض التي طالبت بها النقابة".
واختتم نائب التنسيقية كلمته، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: ذلك يجعلنا نحيي مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لحرصه على الاستماع إلى الجميع، وحققنا كل طلبات نقابة الأطباء والتزمنا بالدستور.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق