الاثنين المقبل.. الهيئة العليا تعلن موعد البرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عدة رسائل مهمة للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية، التي سيتم الإعلان عن موعدها في الأيام المقبلة.
وكان من أهم الرسائل، هو الحرص على المشاركة في الانتخابات، وأن من بلغ سن الـ 18 عامًا يحق له المشاركة في الانتخابات، وأنه في ٢٥ الشهر الجاري “ الاثنين المقبل” سيتم الإعلان عن بداية العملية الانتخابية لـ الرئاسة وجدولها الزمني.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جرى التعاقد على كميات الحبر الفسفوري اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع مراعاة الشروط الصحية حرصًا على صحة المواطن.
وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جرى تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وجرى تكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات والمحاكم الابتدائية والأبنيئة التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.
وكان من أبرز التصريحات:
الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي.
وأضاف المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي، أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.
«الوطنية للانتخابات»: أجرينا معاينة ميدانية لمقرات المراكز الانتخابية في مصر
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه جرى التعاقد على كميات الحبر الفسفوري اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع مراعاة الشروط الصحية حرصًا على صحة المواطن.
وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، وتذيعه "إكسترا نيوز"، أنّه تم تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات والمحاكم الابتدائية والأبنية التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.
المستشار أحمد بنداري: نثمن جهود أمانة الحوار الوطني والبيان الخاص بانتخابات الرئاسة
ثمن المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.
وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الانتخابات، والتي ستجري بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا أنها ستتاح للمرشحين أن يكون لديهم مندوبون عنهم فى جميع اللجان وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع.
وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :
ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي
25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني
نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين
الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل
لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية
نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور
نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة
تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات
اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية
تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
عدم اعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الانتخابية
مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة
قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة المستشار أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات مدیر الجهاز التنفیذی للهیئة الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات المستشار أحمد بنداری الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية