الحرب كوجه اخر لخيبات التطور المدني السياسي السوداني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بما اسجله من ملاحظة عن نفسي اولا، وعن المجتمع السياسي والاعلامي والثقافي استطيع القول باننا جميعا بحاجة الى جلسات من (الدعم) النفسي السريع غير المحدود لبلوغ الشفاء من نوبات ومتفاعلات الصدمة التي لحقت بنا جراء الحرب حتى نتمكن من انتاج عقلي جديد يناسب ويتناسب مع اليوم التالي.
اولى خطوات العلاج تتمثل في اهمية الاعتراف باننا فشلنا في ان نتعايش في، وضمن اطار وطني منتج وايجابي المخرجات وان غالبية ما صنعناه من مؤسسات سياسية وثقافية واعلامية وتعليمية تظل غريبة عن الواقع وانسانه وان الاخلاق الوطنية في محنة وازمة تفوق الوصف، بما يعني اننا بحاجة ماسة وقصوى وعاجلة لتصميم خارطة طريق جديدة للتعايش الكلي بما تعنيه من علاج لمؤسسات الدولة في ابعادها العسكرية والامنية والعدلية وتفعيل اقتصاد الفرد والجماعة ونبذ العطالة والمكابرة والعصبية والقبلية والمحاباة ببناء ثقافة مانعة لمكافحة الفساد ما ظهر منه وما بطن من فساد رمزي وبنيوي بالأفراد والمؤسسات.
فالمؤسسات السياسية المدنية تساهم بنحو اخر في مد ايام الحرب في عجزها عن رؤية الاستراتيجي ومن ثم التوحد بنحو فعال ومبتكر وذكي يخرج بها من التشكيلات المتصارعة الراهنة. فرؤية الاستراتيجي كانت وتظل بعد ثورة ديسمبر المجيدة تتمثل لكل فرد وجماعة ومؤسسة سياسية حادبة على التغيير الديمقراطي في تفكيك هيمنة نظام الاخوان المسلمين وثقافته بواسطة اقتلاع المؤسسات المنتجة والداعمة والميسرة لاستمرار تلك الهيمنة.
فقد اثبتت الايام بعد حرب ان الوثيقة دستورية او الشراكة السياسية مع اللجنة الامنية لم تكن سوى الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه تحالف الحرية والتغيير بأسباب شتى وتقديرات لم تخلو من قصر نظر ثوري وتكوين رأى في التسوية مخرجا ليستبعد الاستراتيجي للثورة والممثل في الاستيلاء على جهاز الدولة بأكمله دون نقيصة او نقصان. هذا كان يعني ضرورة واهمية إعمال التفكير الثوري لكافة مراحل ما بعد الثورة بتنقية الصفوف واستبعاد القوى السياسية والافراد ذوى المصلحة في التغيير السياسي على شاكلة تغيير الجهاز التنفيذي وتعيين رئيس وزراء على عجل ودون مواصفات ثورية. والاستراتيجي كان يعني العمل لأجل جنى اكبر نصيب من النقاط لصالح الثورة وليس الرضاء والقبول بجزء يسير منها. فالقبول بالجزء اليسير عنى القضاء على رأس النظام السياسي للتنظيم الاسلاموي وليس القضاء على مؤسساته العسكرية والامنية والاقتصادية والعدلية والاعلامية والثقافية. وها ذا هى المؤسسات المعبرة عن التنظيم السابق والثقافة السياسية المتصلة بطول حكمه تخرج برأسها واسلحتها و تحشد مواليها ومنتقديها القدامى معا وتشعل الحرب ومن ثم تناصر ديمومتها لتقصم ظهر الاستراتيجي الممثل في قوى الثورة الحيوية مما يعد تراجعا فادحا في حدول اعمال التغيير.
فافظع ما كشفت عنه الحرب ليس في الخسارات الفيزيائية الجسيمة في الارواح والمباني والنزوح وما ينتظر من كوارث قادمة فقط، ولكن في فضح محتوى التفكير السياسي لخصماء ومعارضي الامس لتنظيم الاخوان المسلمين الذين وقعوا فريسة داء الثنائية في الاختيار. فالحياة التي وفيما يبدو انها قد اختارت اختصارا مريبا ومجحفا في شكل ثنائيات في تربة العقول السودانية حضرت هنا وبنشاط في معالجة مواقفها من الحرب.
وبدلا من ان تذهب العقلية السياسية الى الاستراتيجي من الثورة التي هى المستهدف من هذه الحرب من الفصيلين المتنازعين تناولت الطعم السام من الحرب بالاصطفاف والضياع بين خيوطه ومساراته مما ضاعف من تقسيم المقسم وانتج هذه اللحظة من التوهان والعجز رغم المحاولات المدنية الداعمة لإيقافها. هذه الحرب وفي وجهها الاخر فرصة للحركة السياسية ذات المصلحة في سودان ديمقراطي مدني بان تراجع حساباتها وتوجه نقدها الذاتي بإعادة هيكلة تفكيرها وعلاقتها بالثورة والبحث في فرص تنمية فرصها ومواقفها من المستقبل والا سوف تنالها لعنة السودانيين للابد بعد كل ما جرى لهم من تنكيل ودمار بسبب توحش اللعبة السياسية القائمة منذ بدايات الصراع السياسي ولحظة تكوين التنظيمات السياسية السودانية ما قبل الاستقلال(وليس ما بعده) كما يشاع ويلاك من الالسن ذات النظر القاصر في قراءة الازمة التي تطورت الى حرب اخرجت لسانها لأكثر من مائة عام من الحياة المدنية في مراكز البلاد وفي عاصمتها التي جنت قرار اختصارها للسودان في التخطيط والتفكير العسكرى والامني والسياسي والاقتصادي والاعلامي والثقافي فأفسدت وفضحت تفكيرا وثقافة سياسية قاصرة ودون حجم المقدرات البشرية والمادية من ثروات البلد العظيم المغدور بمؤسساته السياسية وامراض نخبه المستوطنة.
wagdik@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.