من يدقق هذا الرقم؟..وزير العمل :شمول (7)ملايين نسمة بالرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 20 شتنبر 2023 - 3:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أطلاق الوجبة الخامسة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية لهذا العام، فيما أشار إلى العدد الكلي للاسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية وصل الى (7) ملايين نسمة.وقال الأسدي في بيان : إن “الوزارة أطلقت الدفعة الخامسة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية بواقع 65,930 مستفيدا، حيث سيتم اليوم نشر أسماء الأسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية لغرض المراجعة وحسب الجداول الزمنية”.
وأشار إلى، أن “عدد الأسر التي وردت (دون خط الفقر) من وزارة التخطيط 52,081 اسرة، أما عدد الأسر الواردة (فوق خط الفقر) بلغ 13,849 اسرة”.وأضاف “نعلن فتح باب الاعتراض لجميع الاسر الواردة فوق خط الفقر بعدد كلي للوجبات الاربع السابقة بواقع 26,625 وعلى الاسر الواردة مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية حسب الجداول الزمنية التي ستعلن عبر موقع الوزارة لتقديم الاعتراض لغرض عرضه امام اللجان العليا للحماية الاجتماعية التي يرأسها قاضٍ في بغداد والمحافظات”.وأكد “إكمال البحث الاجتماعي لقرابة مليون و950 ألف أسرة، بعد أن تم تدقيق معاملاتهم، وسيتم شمول الاسر وفق الجداول الزمنية ضمن وجبات جديدة قادمة”، لافتا الى أن “عدد الاسر المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة في 1ـ11ـ2022 ولغاية الآن بلغ 670 الف اسرة، حيث تم شمول 8208 معاق وعاجز باعانة الحماية الاجتماعية ليصل عدد المشمولين من هذه الفئة بالاعانة الى 374,690 اسرة، وهو الاعلى في تاريخ الحكومات السابقة، ضمن اطار دعم اكثر الفئات هشاشة في المجتمع”. وأوضح، أنه “تم تحديث بيانات أكثر من 30 الف اسرة جديدة لغرض شمولهم بالسلة الغذائية المضاعفة، واكمال الربط الشبكي مع وزارة التجارة لأول مرة، إذ وصل عدد السلات الغذائية منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر اب اكثر من 41 مليون سلة غذائية والعمل جارٍ على تجهيز السلة الغذائية لغاية الشهر العاشر، كما تم الربط الشبكي مع وزارة التربية، وسيتم البدء التجريبي بتأشير البيانات بداية الاسبوع المقبل”، مبيناً أن المؤشرات الاولية تشير الى شمول اكثر من مليونين و400 الف طالب وطالبة من ذوي المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية”. وأشار إلى، أنه “في ظل التوجه الحكومي للمناطق الاكثر هشاشة، نعلن أن عدد الاسر التي تم اجراء البحث الاجتماعي لها في مناطق الجهد الخدمي والهندسي بلغ 123 الفاً و219 اسرة، وسيتم اجراء البحث الاجتماعي للاسر ضمن الحملة الثانية للجهد الخدمي”، لافتا الى أن “المبالغ المتجاوز عليه وصل الى 170 مليار دينار، بمعدل استحصال 20 مليار دينار في النصف الثاني من العام الحالي”.وذكر أن “عملية الاستحصال مازالت مستمرة إذ تلقت الهيئة 14 الف طلب تقسيط في شهر اب الماضي”، داعيا “الذين يتقاضون أكثر من راتب الى “المراجعة طوعا لايقاف الاعانة، والوزارة على استعداد لتقسيط المبالغ التي بذمتهم وبخلافه ستطبق عليهم قانون الاسترداد”.وأكد “أيقاف اجراء استرداد المبالغ المتجاوزة بذمة الشهداء حسب ما ورد ضمن نص قانون الموازنة ابتداء من 1ـ9ـ2023 لغرض اطفاء المبالغ التي بذمتهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: باعانة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
9 ملايين مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقاتأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين، اشتركوا حتى الآن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وأكدت الوزارة، الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لكونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، والذي يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقالت إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
الغرامة
يمكن للعاملين كافة غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.