محولات وتبليط ووعود بالتعيين.. السوداني يستبق مغريات المرشحين لوقف نزيف المال مقابل الأصوات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يشهد التنافس الانتخابي في عموم العراق تصاعدا في وتيرته مع رغبة قوى سياسية مهمة بأن يكون لها وزن في مجالس المحافظات المقبل، خاصة مع ما تقدمه بعض هذه القوى من مغريات من اجل حصاد الاصوات قبل بدء يوم الحسم في 18 كانون المقبل.
ويشير رئيس حزب بيارق الخير محمد الخالدي إلى أن "المال السياسي واستغلال امكانيات الدولة ليس غريب عن ماراثون الانتخابات وهو يجري من قبل القوى الكبيرة دون اي خوف لانها قوى حاكمة".
ويرى الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" منح اي موظف حكومي مرشح للانتخابات اجازة مبكرة مهما كان منصبه خطوة منصفة لكن للاسف لاتنفذ وهناك من يستغل موقعه في الكسب الانتخابي"، لافتا الى ان "البرامج الانتخابي هي محولات كهربائية وسبيس والتي تمول من خزينة الدولة وليس من جيوب احزاب ومسؤولين".
بذخ انتخابي
ويلفت الخالدي الى ان" البذخ في الانتخابات بدأ من الان وسنرى مليارات تنفق باشكال متعددة من اجل حصاد الاصوات"، مؤكدا بان "واقع المستقلين والاحزاب الناشئ سيكون مؤلما في ظل عدم وجود اي مقاييس للتنافس العادل".
من جانبه يقول الناشط المدني، رائد العسلي، إن" الرأي العام الواضح في الوقت الحالي يشير إلى وجود عزوف كبير عن المشاركة بالتصويت في انتخابات مجالس المحافظة المقبلة، وهذا مؤكداً ليس ثابتاً كون المتغيرات والقناعات قد تحصل سريعاً، وذلك مرهون بعمليات التثقيف والتوعية، مستدركاً لكن لا يمكن أن تستسلم للواقع وقد نُحدث التغيير ونقلل حجم تغلب الأحزاب بالإنتخابات.
ويؤكد العسلي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن عمليات شراء الأصوات تكرر بكل إنتخابات وبدأنا نشاهدها من الآن فضلاً عن إعطاء الوعود وخداع الجماهير واللعب على العواطف والتحشيد الحزبي والفئوي والعشائري دون النظر للكفاءة والخبرة بشخص المرشح، واصفاً الأحزاب الموجودة في السلطة بأنها كاذبة وفاسدة ولم تقدم خيرا للبلاد، وعادة ما تتوجه للمواطن بوقت الانتخابات، وينبغي إطلاق حملات توعية مجتمعية في هذا الجانب".
تكرار المقاطعة
وشدد العسلي، إن عملية التغيير نحو الأفضل ترتبط بشكل كامل مع المواطن، وأن تكون نسبة المشاركة أعلى في انتخابات مجالس المحافظات وإختيار المرشح الكفوء والنزيه، محذراً من تكرار المقاطعة كما في الانتخابات السابقة، وتكون الغلبة للأحزاب كون لديها جمهور وتمتلك المال والنفوذ.
ويبدو إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لم يغفل عملية استغلال موارد الدولة للترويج الانتخابي، حيث استبق "مغريات" المرشحين بتوجيه رسمي صدر في (22 آب 2023)، أي قبل حوالي شهر من اليوم لمنع المحافظين والوزراء والجهات الحكومية من استغلال موارد الدولة لكسب الأصوات الانتخابية وتوعد المخالفين بعقوبات مناسبة.
وسيشارك في الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
بحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب ان انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية