النزاهة: استقدام وزيري الهجرة والمهجرين والنقل سابقاً وثلاثة وكلاء وزارة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وزير الهجرة والمُهجَّرين سابقاً وأعضاء اللجنة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن "محكمة الكرخ الثانية قرَّرت استقدام رئيس وأعضاء اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة والمُؤلّفة وفق قرار مجلس الوزراء في العام 2014".
وأوضحت الدائرة أن "الاستقدام شمل وزير الهجرة والمُهجَّرين سابقاً بعدِّهِ رئيساً للجنة التي ضمَّت في عضويَّتها وزير النقل سابقاً " مدير عام حينها"، ووكلاء وزارات الإعمار والإسكان والتربية والصحَّة سابقاً، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من قبلهم في عمليَّة إغاثة وإيواء العوائل النازحة من جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة في محافظة بابل والمُتعلّقة بالمنحة الصينيَّة لإنشاء مُجمَّعٍ كرفاني".
وتابعت الدائرة أن "أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات شمل ثلاثة مديرين عامين في وزارات التخطيط والماليَّة والنفط، فضلاً عن رئيس جمعيَّة الهلال الأحمر وثلاثة ضبَّاطٍ برتبة لواء في وزارتي الدفاع والداخليَّة وقيادة العمليَّات المُشتركة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة ة والم
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية