نائب: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامتها ونزاهتها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت بشكل صارم على توضيح موقفها كهيئة مستقلة منوط بها إدارة العملية الانتخابية وفقا للمحددات التى نص عليها القانون والدستور، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يضمن سلامة العملية الانتخابية والخروج بمشهد انتخابي يليق باسم الدولة المصرية.
وأضاف عثمان فى بيان صحفى له، أن الهيئة كانت حريصة على تأكيد تصديها لمحاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو تشويه العرس الديمقراطى الذي تستعد له الدولة المصرية من خلال استخدام القانون ، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بالتزام الحيادية وعدم الانسياق خلف الشائعات والإلتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، خاصة مع إتاحة المتابعة لجميع الهيئات الإعلامية أو المجتمع المدني لمحلية والإقليمية والدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تشجيع وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية التى تعد أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، موضحا أن مشاركة المواطنين في الاقتراع من أسمى الممارسات الديمقراطية التى يشارك فيها المواطنون، مطالبا القوى السياسية بأن يكون ذلك على رأس تحركاتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على إبداء تقديرها لبيان الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية القانون الدستور المرشحين الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.