التحقيق مستمر.. تونس تكشف سبب انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية في تونس أن أعطابا فنية كانت وراء انقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء البلاد لعدة ساعات منذ فجر اليوم الأربعاء.
وقال مدير الاتصال بالشركة منير الغابري، للإذاعة الوطنية، إن شبكة التيار الكهربائي تعمل بشكل جيد بعد توقفها عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم.
أخبار متعلقة البرلمان العربي يحذر من تصاعد العنف بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وجنينبقوة 4.6 درجات.. زلزال يضرب "طبرق" الليبيةالنظام الكهربائي
وأوضح الغابري أن عمال الصيانة نجحوا في إعادة بناء النظام الكهربائي عند حوالي الخامسة صباحا بعد انهيارها بالكامل، مضيفا أن أعطابا "فنية بحتة" وراء عذا التعطل.
وقال الغابري "ليس لدينا تفاصيل وفرقنا الآن تعمل على التحقيق في ذلك".
وغرقت معظم المدن في الظلام فور انقطاع التيار الكهربائي، ويعود آخر انقطاع مماثل لعام 2002 وتزامن حينها مع المباراة النهائية لكأس العالم بكوريا الجنوبية واليابان بين البرازيل وألمانيا.
انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء #تونس https://t.co/I7cCS8A13O#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 20, 2023استهلاك الكهرباء في تونس
وأكدت وزارة الداخلية ، في بيان لها ، إن "الوضع الأمني مستقر فيما تواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".
كما أعلنت عن توجه وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة للوقوف على أسباب هذا العطب.
شبكة المترووتسبب توقف التيار الكهربائي في تعطل سير شبكة المترو بالعاصمة، إذ أعلنت الشركة عن تأجيل عدد من الرحلات المبرجة في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وعرف استهلاك الكهرباء في تونس هذا الصيف مستوى قياسيا في ظل درجات حرارة غير مسبوقة، ما دفع الشركة إلى اعتماد القطع المتكرر لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتفادي انهيارها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 وكالات تونس تونس كهرباء تونس انقطاع الكهرباء في تونس التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
وضع اقتصادي مخيف في تونس
«غالب الظن أن تضطرّ تونس خلال الأشهر المقبلة إلى الاختيار بين خيارَين أحلاهُما مرّ: إما اللجوء إلى إعادة هيكلة ديونها، وإما الشروع في مسار تقشّفي بدعم من صندوق النقد الدولي».
هذا ما خلصت إليه دراسة أخيرة مفصّلة لمعهد كارنيغي للشرق الأوسط، ومقره بيروت، رأت أن «أداء الاقتصاد التونسي هو اليوم دون مستوى إمكاناته بكثير. والواقع أن المشاكل التي تعاني منها الدولة ناجمة عن سلوكها، أي بتعبير آخر مبسّط إلى حدٍّ ما، تكمن المشكلة في حكومةٍ تُفرط في الإنفاق لتيسير الظروف الاجتماعية، وهذا نهجٌ يُبقي النمو منخفضًا».
ولأنه يستحيل فك الارتباط بين الاقتصادي والسياسي، ذكّر التقرير في نهايته بما عرفه لبنان حيث أن «السبب الحقيقي للأزمة اللبنانية واستفحالها، يُعزى إلى ضعف الحوكمة والسياسة الاقتصادية في البلاد». ويضيف التقرير أن «تجربة لبنان تحمل دروسا حول كيفية تجنّب الانهيار وتفادي الغرق في أزمة مالية. ويكمن الحلّ في تقليص العجوزات وإبقاء سعر الصرف عند مستوى تنافسي. علاوةً على ذلك، تتطلّب معالجة المشاكل الاقتصادية التوصّل إلى اتفاق سياسي حول كيفية توزيع الخسائر وتفادي هروب رؤوس الأموال».
وتأكيدا لهذا الارتباط العضوي بين السياسي والاقتصادي كتب الخبير الاقتصادي التونسي هاشمي عليّة في مقالين هذا الشهر خصصهما للوضع الاقتصادي في البلاد، ونشرهما في مجلة «أيكوويك» أن «تراجع فضاء الحريات هو المقلق حقا لأنه يهدد أكثر فرص تونس في النهوض الاقتصادي وعودة النمو» معتبرا أن اقتصاد البلاد الحالي هو «باختصار اقتصاد نفدت ذخيرته بالكامل وفي طريقه إلى التراجع والتفقير».
كل المؤشرات الاقتصادية الحالية في تونس تبدو سلبية في الغالب، آخرها تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس لكامل سنة 2024، بنسبة 10،8 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها في يناير / كانون الثاني الماضي المعهد الوطني للإحصاء تناولت التجارة الخارجية، مع تأكيد تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى مستوى 76،6 بالمائة. كما أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي في الشهر نفسه أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 7.3 مليار دولار وهو ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
إن غياب الكفاءة واستمرار مسلسل العبث وإدمان الحكم في تونس على إطلاق الشعارات الشعبوية لم يصحّر فقط بالكامل الحياة السياسية بل نراه يوشك الآن على تدمير كامل للاقتصاد في المقابل، تعدّدت القروض المختلفة التي بات البرلمان التونسي يوافق عليها بشكل متلاحق، حتى نعته البعض بأنه بات برلمان الموافقة على القروض ليس إلا، وصولا إلى موافقته الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
ويشير خبراء إلى أن إلى اللجوء المتزايد إلى الاقتراض الداخلي سواء من البنك المركزي التونسي أو البنوك المحلية لن يؤدي في النهاية سوى إلى عرقلة توجه المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل المشاريع وتنمية الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
المشكل هنا أن أغلب الخبراء الاقتصاديين يرون أن مرحلة التعافي مازالت بعيدة المنال في ظل الظروف الحالية، ففي مقابلات متعددة مع موقع «الجزيرة نت» رسمت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلاد فقد اعتبر رضا الشكندالي هذا الوضع «سيئا للغاية» مبرزا أن السياسات الحكومية تعتمد تدابير تقشفية على غرار التقليص من التوريد، والحد من الاعتماد على التمويل الخارجي بشكل متزايد نظرا لغياب أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاقتراض من الداخل وقلّص تمويل الاستثمار الخاص. واعتبر أن السياسات المطبقة حاليا غير قادرة على تغيير الأوضاع نحو الأحسن، بل إنها ستؤدي إلى خلق أزمات أخرى.
ويرى الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر أن «خطاب السلطة السياسية الحالية فيه تناقض صارخ بين ما تروجه للرأي العام حول إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية وتحقيق السعادة والرفاه وتطوير الخدمات العمومية، وما يرصده التونسيون في حياتهم اليومية من سياسات تثقل كاهلهم بالضرائب وارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية» وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع نسبة الفقر وتقلّص الطبقة الوسطى، عماد الاستقرار لسنوات طويلة.
وترفع السلطة التونسية شعار الاعتماد على الذات وعدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ولكن دون أن تمتلك تصوّرات واضحة لخيار كهذا، ودون أن تكون لها كذلك بدائل مقنعة ومجدية، مكتفية بإطلاق مشاريع هلامية سمتها «الشركات الأهلية» التي لا أحد يدري مدى جدواها الاقتصادية. أكثر من هذا، تونس اليوم تكاد تطبّق عمليا بعض ما كان يطلبه منها هذا الصندوق، من تخفيف سياسة الدعم لبعض المواد الأساسية وتجميد الأجور، دون أن تحصل على التمويل الذي كانت تطلبه من المؤسسة المالية الدولية الأكبر وهو في حدود 4 مليارات دولار لم يصلها منه سوى دفعة أولى قبل أن تتوقف المحادثات بين الطرفين بالكامل.
إن غياب الكفاءة واستمرار مسلسل العبث وإدمان الحكم في تونس على إطلاق الشعارات الشعبوية لم يصحّر فقط بالكامل الحياة السياسية بل نراه يوشك الآن على تدمير كامل للاقتصاد، وحين يجتمع الأمران فتلك هي الطامة الكبرى.
(القدس العربي)
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة