حدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، موقفه النهائي من تولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده عقب رحيل مواطنه هانز فليك على خلفية سوء النتائج الأخيرة التي مر بها فريق الماكينات.
وقال كلوب، خلال تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "RTL" الألمانية: “نحن نجهز فريقًا قويًا مرة ثانية في النادي الإنجليزي ، ونريد المنافسة مرة أخرى على البطولات، أنا باقي مع الليفر وأسعى لتحقيق حلم مستقبلي جديد”.
وواصل : "لدي ولاء كامل لليفربول وانتمي لهذا المكان بحكم عملي قلبي هنا في آنفيلد ولا يمكنني الرحيل والانفصال عن الفريق بعد السنوات الثمانية التي قضيتها هنا وحققت اسم مميز".
وأضاف : "لقد وقعت عقدًا هنا منذ فترة قصيرة مع ليفربول، ولم يتم تخديري أو تقييدي من الإجبار على التوقيع عليه، لقد اتخذت قراري بكاملي حريتي، وانتقالي إلى تدريب ألمانيا الفترة الحالية غير مناسب".
اقتراب ناجلسمان ..
وتحدث كلوب خلال المقابلة ، عن الأخبار التي تتردد حول اقتراب جوليان ناجلسمان من تولي المهمة الفنية لمنتخب ألمانيا، قائلاً: "أعتقد أن جوليان خيار رائع، لأنه مدرب كبير، سأكون سعيدًا جدًا إذا حدث هذا واكتملت الأمور على ما يرام".
وأنهى تصريحاته خلال المقابلة : "ناجلسمان صاحب الـ 37 عامًا، تواجده على رأس المهمة الفنية للمنتخب الألماني لا يشكل أي مشكلة، فقد أثبت خلال عمر الـ28 أنه مدرب رائع للغاية، وأصبح الآن 8 سنوات من الخبرة، البعض الآخر يمتلكها عندما يصل إلى 45 أو 50 عامًا، وهذا ليس معيارًا على الإطلاق في تحديد فرص أو نسب قبوله في مهمته الفنية الجديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يورجن كلوب ليفربول ألمانيا منتخب ألمانيا أنفيلد ناجلسمان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر