تصل الى السجن 10 سنوات.. برلمان ايران يغلظ عقوبة عدم الالتزام بالحجاب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تبنى البرلمان الايراني الاربعاء، مشروع قانون يغلظ عقوبة غير الملتزمات بارتداء الحجاب لتصل الى السجن حتى عشر سنوات.
اقرأ ايضاًوقالت وكالة "ارنا" الرسمية ان التشريع الذي يطلق عليه "قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف" سيتم فرضه لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات في المرحلة الاولى، بحسب النص الذي صوت 152 من اصل 290 نائبا لصالحه، في حين عارضه 35 وامتنع 7 عن التصويت.
وبحسب مشروع القانون الذي يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور حتى يصبح نافذا، فسوف تواجه المراة التي لا تلتزم بارتداء الحجاب عقوبة السجن لعشر سنوات في حال كان فعلها هذا مرتبطا بجهات خارجية معادية للجمهورية الاسلامية.
وينص المشروع على السجن بين خمس سنوات الى عشر سنوات في حال تم انتهاك الضوابط المتعلقة بارتداء الحجاب واللباس الاسلامي عموما بالتواطؤ مع مجموعات او منظمات او حكومات خارجية او معادية لايران.
وايضا، سيتم فرض عقوبات تصل الى السجن مددا طويلة على من يتم ضبطهن في الاماكن العامة "نصف عاريات".
وفي عقوبات اقل شدة، لكنها تتعلق بممارسات اكثر شيوعا، فسوف يتم تغريم المراة ما قيمته عشرة دولارات في كل مرة تقود فيها السيارة من دون ارتداء الحجاب، او ترتدي ملابس "غير مناسبة".
"حماية المجتمع"كما ان السخرية من الحجاب ستعرض صاحبها لغرامات، حاله حال من يروج للعري، وايضا قد يفرض حظر على سفر اصحاب الاعمال خارج البلاد في حال تم انتهاك قواعد اللباس من قبل الموظفات العاملات لديهم.
وكانت السلطات بادرت الى اقتراح القانون بدعوى حماية المجتمع وتعزيز حياة الاسرة في ظل انتشار ظاهرة عدم التزام النساء بقواعد اللباس وخصوصا في المناطق الراقية في العاصمة طهران.
اقرأ ايضاًعلى ان التحرر من قيود اللباس الصارمة اصبح نوعا من الاحتجاج الذي مارسته كثيرات خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد على مدى اشهر واشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا اميني (22 عاما) بعد ايام من اعتقالها بتهمة انتهاك تلك القيود.
واسفرت الاحتجاجات عن مقتل المئات من المتظاهرين ورجال الامن فضلا عن اعتقال الالاف ممن حكم على عدد منهم بالاعدام.
وفي الاشهر الاخيرة، قامت السلطات باعتماد تكنولوجيا التصوير الخاصة بالتعرف على الوجوه من اجل ضبط غير الملتزمات بقيود اللباس في الاماكن العامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران الحجاب مهسا اميني
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.