تصل الى السجن 10 سنوات.. برلمان ايران يغلظ عقوبة عدم الالتزام بالحجاب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تبنى البرلمان الايراني الاربعاء، مشروع قانون يغلظ عقوبة غير الملتزمات بارتداء الحجاب لتصل الى السجن حتى عشر سنوات.
اقرأ ايضاًوقالت وكالة "ارنا" الرسمية ان التشريع الذي يطلق عليه "قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف" سيتم فرضه لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات في المرحلة الاولى، بحسب النص الذي صوت 152 من اصل 290 نائبا لصالحه، في حين عارضه 35 وامتنع 7 عن التصويت.
وبحسب مشروع القانون الذي يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور حتى يصبح نافذا، فسوف تواجه المراة التي لا تلتزم بارتداء الحجاب عقوبة السجن لعشر سنوات في حال كان فعلها هذا مرتبطا بجهات خارجية معادية للجمهورية الاسلامية.
وينص المشروع على السجن بين خمس سنوات الى عشر سنوات في حال تم انتهاك الضوابط المتعلقة بارتداء الحجاب واللباس الاسلامي عموما بالتواطؤ مع مجموعات او منظمات او حكومات خارجية او معادية لايران.
وايضا، سيتم فرض عقوبات تصل الى السجن مددا طويلة على من يتم ضبطهن في الاماكن العامة "نصف عاريات".
وفي عقوبات اقل شدة، لكنها تتعلق بممارسات اكثر شيوعا، فسوف يتم تغريم المراة ما قيمته عشرة دولارات في كل مرة تقود فيها السيارة من دون ارتداء الحجاب، او ترتدي ملابس "غير مناسبة".
"حماية المجتمع"كما ان السخرية من الحجاب ستعرض صاحبها لغرامات، حاله حال من يروج للعري، وايضا قد يفرض حظر على سفر اصحاب الاعمال خارج البلاد في حال تم انتهاك قواعد اللباس من قبل الموظفات العاملات لديهم.
وكانت السلطات بادرت الى اقتراح القانون بدعوى حماية المجتمع وتعزيز حياة الاسرة في ظل انتشار ظاهرة عدم التزام النساء بقواعد اللباس وخصوصا في المناطق الراقية في العاصمة طهران.
اقرأ ايضاًعلى ان التحرر من قيود اللباس الصارمة اصبح نوعا من الاحتجاج الذي مارسته كثيرات خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد على مدى اشهر واشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا اميني (22 عاما) بعد ايام من اعتقالها بتهمة انتهاك تلك القيود.
واسفرت الاحتجاجات عن مقتل المئات من المتظاهرين ورجال الامن فضلا عن اعتقال الالاف ممن حكم على عدد منهم بالاعدام.
وفي الاشهر الاخيرة، قامت السلطات باعتماد تكنولوجيا التصوير الخاصة بالتعرف على الوجوه من اجل ضبط غير الملتزمات بقيود اللباس في الاماكن العامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران الحجاب مهسا اميني
إقرأ أيضاً:
الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع