"حقوق الملكية الفكرية" ورشة عمل بـ"الاقتصاد الرقمي" في غرفة الإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة بالقاهرة، و هيئة دعم تكنولوجيًا المعلومات (إيتيدا)، بحضور الدكتور وليد عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وأحمد عبدالغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووليد عبدالقادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بالمكتب، والمهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب.
وخلال اللقاء، أوضح وليد عبدالقادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الأهداف الأساسية لمكتب حماية الملكية الفكرية والتي تتمثل في تهيئة بيئة الأعمال في مصر، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وإنشاء مبادرات وشراكات لدعم التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.
وأشار إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن من توفير ٢٠ ألف وظيفة جديدة و٥٥ ألف متدرب جديد، و٢٣٧ شركة ناشئة في عام 2020.
وفي نفس السياق، أكدت فاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الهدف من حماية الملكية الفكرية تشجيع الابتكار والتطوير والعلوم والفنون والثقافة ودعمها من خلال مكافأة المبتكرين عن طريق منحهم بعض الحقوق.
وأضافت أن من صور الملكية الفكرية براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمعلومات غير المفصح عنها، والمؤشرات الجغرافية.
واستكملت أن هناك عدة أنشطة لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كإعداد التقارير الفنية للمحاكم والنيابات في مجال مصنفات الحاسب الآلي، وتوفير الإحصاءات والتقارير المعلوماتية، ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، أضاف أحمد عبدالغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركات المسجلة في الخارج يمكن أن تحمي ملكيتها الفكرية من خلال التسجيل في المكتب، كما أشار إلى الأهمية القانونية والتجارية لتسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركة.
كما تحدث المهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب عن حماية حقوق الملكية فيما يتعلق بالبرمجيات.
وفي ختام اللقاء قدمت المهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا نبذة عن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ومحاور عمل أنشطة الشعبة.
وتأتي الورشة في إطار تخفيف العبئ على منتسبي الشعبة، ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم والارتقاء بالمستوى التوعوي للصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الاقتصاد الرقمي الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الغرفة التجارية حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الرقمی والتکنولوجیا مدیر وحدة
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية