محيي الدين: التمويل الميسر وخفض مخاطر الاستثمار يحفزان التمويل المناخي بالدول النامية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية، يحتاج إلى تبني عدد من الإجراءات، وفي مقدمتها، تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في أنشطة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع "حشد التمويل المناخي الخاص في الأسواق الناشئة والدول النامية" الذي نظمه تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز)، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وقال محيي الدين إن تحفيز التمويل المناخي في الدول النامية يتطلب سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
ونوه محيي الدين بشأن إصدار رواد المناخ لورقة عمل "كسر حواجز التمويل من أجل تحول مناخي عادل في أفريقيا"- خلال الأسبوع الجاري- والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في القارة السمراء، وتدعم آليات ضمان الصرف الأجنبي.
وأفاد بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والعمل على تدفق الأموال والاستثمارات لهذه المشروعات.
ولفت إلى أن المبادرة نتج عنها نحو 400 مشروع في مجالات العمل المناخي المختلفة، وتم تصفيتها لنحو 100 مشروع يتم عرضها على الممولين المحتملين، وهو ما أسفر عن إتمام 7 صفقات حتى الآن، مع استمرار العمل؛ لإتمام المزيد من الصفقات قبل انعقاد مؤتمر المناخ في دبي COP 28.
وخلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لنزاهة تمويل الاستدامة، أكد محيي الدين أهمية النزاهة المالية والتزام التمويل القادم من القطاعين العام والخاص بالمعايير التي تعزز من فاعليته في تنفيذ العمل المناخي وتحقيق الاستدامة.
وقال إن النزاهة المالية تلعب دورًا حيويًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي والتنموي، خاصة مع التزايد المستمر للجهات المالية التي تتحول إلى التمويل المستدام، واهتمام المستثمرين في الآونة الأخيرة بالمساهمة في العمل المناخي والتنموي، موضحًا أن تحديد المعايير الحاكمة لآليات هذا التمويل يطمئن المستثمرين بشأن الأثر البيئي والاجتماعي لاستثماراتهم.
شارك في الاجتماع، كلا من: مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جيفانز، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر.
كما شارك فيه كلا من: مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وداني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون السياسات والإستراتيجيات، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون السياسات والشراكات، ووتشونج أوم، المدير الإداري للبنك الآسيوي للتنمية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ومسئولي الصناديق والمؤسسات المالية والبنوك والشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين التمويل المناخي الاسواق الناشئة الدول النامية النزاهة المالية التمویل المناخی لمؤتمر الأطراف الدول النامیة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين يحذر من عواقب التنفيذ غير المنضبط لمعادلة الكربون عبر الحدود
حذر الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، من عواقب التنفيذ غير المنضبط لآلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي وستفعل اعتبارا من 2026 وآثارها على قطاعات تصديرية هامة منها الصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم داعيا إلى سرعة التعاون في إيجاد حلول مبكرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين اليه وزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية وكذلك المبادرة الأفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
أكثر من 3 آلاف قيد على حركة التجارة العالميةوأكد أن وضع الاقتصاد العالمي سيئ، بفضل العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 الاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار.
مصر لديها فرص للتعاون الاقليمي مع أوروباوقال محيي الدين خلال كلمته في جلسة «الاقتصاد الأخضر» في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن مصر لديها فرصا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.
وأضاف محيي الدين أن مصر لديها فرص للتعاون الاقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروع من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية.
وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المؤتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي، وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة.
مذكرات التفاهم مهمة.. ولكن!وأكد محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات، وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه امذكرات بالفائدة على كل الناس.
وأشار محيي الدين أننا نحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات، مثل مبادلة الديون مع المانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل أسواق الكربون الطواعية، مشيرا إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة.
وأوضح أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن ترويج الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دائم، والعمل على تطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهي منظومة متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود.
عواقب تنفيذ غير منضبط لآلية معادلة الكربوناقرأ أيضاًعدوى هبوط أسهم «انفيديا» تصيب شركات الرقائق الإلكترونية في أوروبا وآسيا
الاقتصاد الأمريكي في خطر بسبب الكهرباء
البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد