مبلغ شهري صغير.. الاقتراح الجديد لمالك تويتر يشعل الجدل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يهدف الاقتراح الجديد لمالك "إكس" ("تويتر" سابقاً) إيلون ماسك بِتَقاضي "مبلغ شهري صغير" نظير استخدام الشبكة الاجتماعية، إلى الحدّ من عدد الحسابات الآلية (الـ"بوتات") عليها. ومع أنها خطوة منطقية اقتصادياً، يمكن كذلك أن "تقضي" على قاعدة مستخدمي الشبكة، وفقاً لخبراء.
فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثار خلال لقاء مع إيلون ماسك الاثنين مسألة المنشورات المعادية للسامية على الإنترنت والطريقة التي تستطيع "إكس" اعتمادها "لمنع جيوش الحسابات الآلية من تكرارها وتضخيمها"
وردّ ماسك بأن الشركة "تتجه نحو فرض دفع مبلغ شهري صغير في مقابل استخدام نظام إكس".
وأوضح أنها في رأيه "الطريقة الوحيدة (...) لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية". وشرح أن "الحساب الآلي يكلّف جزءاً صغيراً من السنت - ولنقل إنه عُشر سنت - ولكن إذا توجّبَ على شخص ما أن يدفع ولو بضعة دولارات، وهو مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للبوتات (ستصبح) مرتفعة جداً".
وأثار هذا الطرح سخط مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين بات عددهم "550 مليوناً شهرياً"، وفقاً لماسك. واعتباراً من مايو 2022، أفادت "تويتر" بأن عدد مستخدميها النشطين يومياً يبلغ نحو 230 مليوناً.
وقال الكاتب في موقع "بيزنس إنسايدر" إد زيترون، وهو أيضاً رئيس شركة علاقات إعلامية، إن من شأن هذه الخطوة، "إذا أقدم عليها (ماسك) فعلاً، أن تقتل الموقع". وأضاف "بغضّ النظر عن التكلفة. معظم الناس لن يدفعوا... سيقتل ذلك الموقع وعائدات الإعلانات بضربة واحدة. إنه أمر لا يُصدَّق". تدمير القيمة
وأجرى ماسك عدداً كبيراً من التغييرات في "تويتر" منذ استحواذه على الشبكة في مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.
ومن هذه التغييرات صرفه آلاف الموظفين، وإلغاء الإشراف على المحتوى، وإعادة الحسابات التي حُظرت سابقاً، ومنها حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي يوليو، أفاد ماسك بأن المنصة فقدت نحو نصف إيراداتها الإعلانية.
ولم يتحقق النجاح المرجوّ من اعتماد خدمة "تويتر بلو" Twitter Blue، وهو اشتراك لقاء رسم يراوح بين ثمانية دولارات و11 دولاراً شهرياً يوفر عدداً من الامتيازات، من بينها الحصول على العلامة الزرقاء على الملف الشخصي للمستخدم، والإفادة تالياً من انتشار أوسع بفضل خوارزميات المنصة، وإمكان نشر تغريدات ومقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.
وأظهرت بيانات مبتكر البرمجيات المتخصص في الشبكات الاجتماعية ترافيس براون أن الاشتراك في الخدمة اقتصر على أقل من 5 في المئة من الحسابات البالغ عددها 407 آلاف التي كانت تحمل الشارة الزرقاء المجانية القديمة.
ورأى مدير "بيزنس آبس" جيمس كوبر لوكالة فرانس برس أن فرض تويتر رسوماً على مستخدميها "خيار جيد لها من زاوية النموذج الاقتصادي"، لأن الشركة "لم تتمكن إطلاقاً من إنشاء نظام إعلان ذي فاعلية بالمقارنة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى" مثل مجموعة "ميتا".
لكنه لاحظ أن "قيمة تويتر تكمن في تأثير الشبكة، المتمثل في وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين، ومن شأن فرض رسوم شاملة على الخدمة أن يؤدي إلى تدمير قاعدة مستخدمي المنصة وبالتالي تدمير القيمة التي تمثلها الشبكة".
وإذ ذكّر مدير وكالة "آبتوبيا" آدم بلاكر بأن "الموقع كان مجانياً منذ إطلاقه عام 2006"، قال "ثمة بدائل مجانية أصبحت متوافرة، والمنتج أصلاً في تراجع منذ عام تقريباً، فبالتالي لماذا الدفع؟".
وأضاف "أعتقد أن فرض أي نوع من الرسوم - حتى لو كان 99 سنتاً شهرياً- سيؤدي فوراً تقريباً إلى ملايين الاشتراكات الجديدة في +ثريدز+ التابعة لشركة +ميتا+"، في إشارة إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة التي أطلقلتها مجموعة مارك زاكربرغ في يوليو.
وجاءت المحادثة بين إيلون ماسك ونتانياهو والتي تم بثها على "إكس"، في وقت دخل رجل الأعمال في مواجهة مع رابطة مكافحة التشهير ADL اليهودية التي تحارب معاداة السامية والعنصرية.
وهدد ماسك بمقاضاة المنظمة لتوجيهها إليه اتهامات لا أساس لها برأيه بمعاداة السامية، إذ يعتبر أنها بذلك جعلت المعلنين ينفرون من شبكة التواصل الاجتماعي، مما حرمها إيرادات كبيرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.