لا بد من وقف الحرب وان طال السفر .. بقلم تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
1
اشرنا سابقا الي اشتداد لهيب الحرب وهي تدخل شهرها السادس دون حسم للمعركة، كما هو الحال في معارك محيط القيادة العامة والمدرعات بالخرطوم وتدمير وحرق المؤسسات العامة مثل برج شركة النيل الأزرق للبترول، ومبنى وزارة العدل، وبرج الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.. وسط اتهامات متبادلة بارتكاب الجريمة بين الجيش والدعم السريع.
هذا إضافة لبداية التوتر في بورتسودان بعد الصدام بين قوات شيبة ضرار والجيش.. إضافة لاستمرار قصف المدن والأسواق من الطرفين وخطر امتداد لهيب الحرب لولآيات جديدة بعد دار فور وكردفان
اضافة لزيادة عدد النازحين من الحرب الذي بلغ حسب الأمم المتحدة 5.25 مليون شخص إلى داخل وخارج السودان. إضافة لمقتل أكثر من 7500 شخص..
كما يلوح خطر تقسيم البلاد بعد تهديد حميدتي بتكوين حكومة في الخرطوم مقابل تكوين البرهان حكومة في بورتسودان.. مما يتطلب وقف الحرب وعدم اطالة أمدها.
2
لايفيد كثيرا إطالة أمد الحرب كما في جولات الفريق البرهان الخارجية الجارية حاليا، فالقضية العاجلة كما اشرنا سابقا هي وقف الحرب و السير قدما في الحل الجذري الذي يستديم السلام والديمقراطية ، ويمنع تجدد الحرب بتجاوز الاتفاقات الهشة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع من السابق ، فقد جعلت الحرب الجارية حاليا الحياة جحيما لا يطاق الشئ الذي يتطلب وقفها حسب ما جاء في منبر جدة ، وتوفير مقومات الحياة بتحقيق الآتي:
– فتح الممرات الآمنة لوصول الاغاثات من غذاء وأدوية وكساء.فقد تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير حتى أصبحت البلاد على شفا المجاعة والعجز عن تمويل الموسم الزراعي وتوفير مدخلات الإنتاج وشح الوقود وارتفاع تكلفة الترحيل وتوقف المصانع نتاج للتدمير، وتوقف 70% من مستشفيات العاصمة، إضافة لشح الدواء. الخ
– فتح الأسواق وعودة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والبنوك ، وفتح المستشفيات وبقية المؤسسات العلاجية ، ودرء الآثار الصحية والبيئية للحرب من حصر ودفن للجثث.
– خروج مليشيات الدعم السريع والجيش من المستشفيات والمعامل والمؤسسات الصحية والتعليمية وبقية المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين .
– إعادة تأهيل ما دمرته الحرب، وفتح مطار الخرطوم .
– وقف قصف الأحياء والمنشآت الحيوية بالطائرات، وخروج الدعم السريع من الأحياء ومنازل المواطنين ووقف اتخاذ المواطنين دروعا بشرية.
إنقاذ العام الدراسي بفتح المدارس والجامعات..
– حماية الشرطة للمرافق العامة والاسواق والمنازل والبنوك والمصانع من النهب الجاري.
– خروج الدعم السريع ومعسكرات الجيش من المدن ، وعودة الجيش للثكنات و الاسراع في الترتيبات الأمنية لنزع السلاح وتسريح وحل المليشيات ( دعم سريع، مليشيات الكيزان ، جيوش الحركات) والدمج في المجتمع، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
– عودة كل شركات الجيش والأمن والشرطة الدعم السريع لولاية وزارة المالية.
– الحصر الدقيق للضحايا والخسائر، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات من العسكريين المدنيين الذين صبوا الزيت على نار الحرب فزادتها اشتعالا، واتخذوها مطية لتصفية الحسابات السياسية كما في الهجوم على لجان المقاومة و اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان والاتهامات زورا بالتعاون مع الدعم السريع ، وحملة الاعتقالات والتعذيب كما حدث في الدمازين وسنجة الخ، علما بأن لجان المقاومة مع قوى الثورة. منذ وقت مبكر رفعت شعار ” العسكر للثكنات والجنجويد ينحل ".
3
هذه من ناحية المهام العاجلة لوقف الحرب ودرء آثارها وجرائمها التي أحدثت دمارا كبيرا في للبلاد وهي تدخل شهرها السادس.. مما يتطلب الإسراع في وقفها واصلاح ما خربته الحرب و منع تجدد الحرب ، بالاصرار علي سلمية الثورة التي من أهداف الحرب تصفيتها.
فقد جاءت الحرب نتاجا للاتي بعد ثورة ديسمبر:
- امتدادا للانقلابات العسكرية التي تمت في 11 أبريل 2019.
- مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات التي كانت صورة مصغرة لجرائم حرب الخرطوم الراهنة التي سكن فيها الدعم السريع بيوت المواطنين بعد نهبها.
رغم ذلك استمرت وتصاعدت المقاومة الجماهيرية والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي وعودة العسكر للثكنات وحل الجنجويد، وتحسين الاوضاع المعيشية وانتزاع النقابات ، وصرف مرتبات العاملين ومواصلة العمل على درء آثار الحرب ، كما فصلنا سابقا..
كما جاءت الحرب نتاجا لتدخل المحاور الاقليمية والدولية بالدعم لطرفي الحرب في اطار حدة الصراع لنهب ثروات البلاد، اضافة لتدخلها لفرض الوثيقة الدستورية بعد مجزرة فض الاعتصام ،التي كرّست الافلات من العقاب ،وحكم العسكر ووجود مجرمي الحرب حميدتي والبرهان واللجنة الأمنية في مجلس السيادة، بعد المجازر التي ارتكبوها في دارفور وجنوب النيل الأزرق وبقية المناطق ومجزرة فض الاعتصام، وكانت النتيجة الانقلاب على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 ، وبعد فشل الانقلاب بعد المقاومة الواسعة في تكوين حكومة، تم تكرار خطأ محاولة اعادة الشراكة في الاتفاق الإطاري ، وتكريس الدعم السريع واتفاق جوبا، والصراع الذي نشب حول دمج الدعم السريع، فضلا عن ازدياد حدة الصراع الدولي علي الموارد، مما قاد للحرب الحالية، وكان كل طرف يري انها ستتم في لحطات خاطفة، لكنها طالت واستطالت، مع التخوف بانتشارها في الولايات وإشعال المنطقة والبلدان المجاورة بحكم التداخل القبلي إضافة لمشاكل النزوح.. مما يتطلب مواصلة العمل الجماهيري في الداخل والخارج لوقف الحرب وان طال السفر.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
لماذا ندعم الجيش السوداني؟
محمد تورشين
يتبادر إلى أذهان الكثيرين من المهتمين بالشأن السوداني، سواء كانوا سياسيين، أكاديميين، أو متابعين عامةً، سؤال محوري: لماذا ندعم الجيش السوداني؟ الإجابة عن هذا السؤال تُعد المفتاح لفهم طبيعة الأزمة الراهنة، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والتي جاءت نتيجة محاولة فاشلة من قوات الدعم السريع للسيطرة على السلطة. هذه الحرب لم تكن عادية، بل كانت استثنائية بكل المقاييس، وحملت أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية عميقة.
هناك من يرى أن الإسلاميين كانوا السبب في إشعال هذه الحرب، إلا أن استخدام مصطلح “الإسلاميين” يبدو فضفاضًا وغير دقيق. الحركة الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في عام 1989 تعرضت لانقسامات متتالية منذ مطلع الألفية، مما يجعل من الصعب اختزالها في كيان واحد. قد يكون لبعض المجموعات المرتبطة بالنظام السابق دورٌ في تأجيج الأزمة، ولكن القضية أعقد من ذلك بكثير. ما يحدث في السودان هو جزء من مشروع “الثورات المضادة”، حيث إن نجاح الثورة السودانية يشكّل تهديدًا مباشرًا لمصالح قوى إقليمية ودولية تدعم قوات الدعم السريع، وعلى رأسها الإمارات. نجاح الثورة يعني سيادة السودان على موارده الاقتصادية، خصوصًا الذهب، وتحقيق استقلال سياسي واقتصادي يعيد تشكيل الدولة السودانية، مما يضعف نفوذ تلك القوى.
إلى جانب ذلك، هناك أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السودانية لتتناسب مع أجنداتها، وهو ما لم يكن ممكنًا تحقيقه في ظل أوضاع طبيعية. هذا المخطط، الذي أُعد له منذ فترة طويلة، يشكّل أحد الأسباب الرئيسية للحرب.
دعم المؤسسة العسكرية السودانية في هذه المرحلة ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة الدولة السودانية وتماسكها. فالجيش لا يمثل مجرد قوة عسكرية، بل يُعد العمود الفقري للدولة، خاصةً في ظل ضعف المؤسسات المدنية الأخرى. يمتلك الجيش القوة والسلاح والنفوذ اللازم لحماية كيان الدولة، وهو ما يجعله الطرف الوحيد القادر على مواجهة مليشيا الدعم السريع، التي أثبتت أنها تعمل خارج إطار الدولة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار البلاد.
أما الحديث عن دمج الدعم السريع في الجيش السوداني، فقد كان ممكنًا في مراحل سابقة عندما كانت إمكانيات المليشيا محدودة، إلا أن تأجيل هذه الخطوة بسبب حسابات سياسية أو مخاوف داخلية أدى إلى تعقيد المشهد. اليوم، لا يمكن الحديث عن عملية انتقالية حقيقية في ظل تعدد الجيوش، ولا يمكن المضي في أي تسوية سياسية دون إنهاء هذه الظاهرة.
المرحلة الانتقالية في السودان يجب أن تكون قصيرة ومحددة المهام. أولى هذه المهام هي ترسيم الدوائر الانتخابية وإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يتولى مناقشة القضايا الدستورية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والفيدرالية لاحقًا. الفيدرالية تُعد الحل الأمثل للسودان نظرًا لتنوعه الجغرافي والعرقي، حيث يمكنها معالجة الكثير من التحديات التاريخية. كما يجب أن تشمل الإصلاحات إعادة بناء المؤسسة القضائية لضمان نزاهة المحاكم وقدرتها على محاسبة كل من ارتكب جرائم فساد أو انتهاكات ضد الشعب السوداني.
دعم الجيش السوداني في الوقت الحالي لا يعني دعمه للاستمرار في السلطة بعد انتهاء الحرب. دوره يجب أن يقتصر على إنجاز المهمة العسكرية الحالية، وبعد ذلك يتوجب على قياداته التنحي وترك المجال للقوى السياسية لإدارة شؤون الدولة. استمرار الحرب ضد قوات الدعم السريع قد يكون مكلفًا وقاسيًا، ولكنه الخيار الوحيد المتاح لتحقيق استقرار البلاد واستعادة سيادتها. أي حديث عن الإبقاء على الدعم السريع كما كان قبل 15 أبريل 2023 مرفوض تمامًا، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر مما هو عليه الآن.
ختامًا، دعم الجيش السوداني في هذه المرحلة الحاسمة هو خيار استراتيجي للحفاظ على وحدة البلاد، تمهيدًا لبناء نظام ديمقراطي تعددي يحقق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. السودان بحاجة إلى جيش موحّد ومؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح إقليميًا ودوليًا.
باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
الوسوممحمد تورشين
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات