حلمي الجزار، واحد من القيادات الإخوانية التي تحمل نصيبًا من اسمها، يشغل حاليًا منصب رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان، وهو العقل المدبر لهذا التنظيم الذي تدبه الخلافات والتناحر بين أقطابه في لندن وإسطنبول.

 

انضم حلمي الجزار، الذي يبلغ من العامر 71 عاما،  لجماعة الإخوان في سبعينات القرن الماضي، حيث صاحبه العديد من أبناء جيله للعمل السياسي تحت مظلة لإخوان، لكن صعوده كان بطيئا على عكس أقرانه، غير أنه الآن يشغل المنصب الأبرز في جماعة الإخوان، والذي يتم الرجوع إليه في أي قرار تتخذه الجماعة.

 

اتهم حلمي الجزار في عدد من قضايا العنف، بعد 30 يونيو 2013، غير أنه أخلي سبيله، ليهرب إلى عدد من الدول الخارجية ليستقر فيها.

 

واتهم حلمي الجزار في قضية تحريض على العنف وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية بين السرايات (حي شعبي غرب القاهرة قريب من ميدان نهضة مصر شهد صدامات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الجماعة بعد يوم واحد من عزل مرسي)، وأخلي سبيله بعد قضاء المدة القانونية للحجز الاحتياطي».

 

والتحق بالحركة الطلابية وانخرط في التنظيمات الإسلامية التي نشطت في كلية الطب جامعة القاهرة، حتى أصبح أمير الجماعة الإسلامية في جامعات مصر، وساهم بقوة مع القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح في إعادة إحياء جماعة الإخوان التي تبددت على خلفية صراعها مع نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال عقد الستينات.

 

وللجزار من اسمه نصيبًا كما أشرنا، لقدرته الكبيرة على التواصل مع التيار المتشدد، وانتسابه ـ على حد وصفه ـ إلى التيار الإصلاحي، ما جعل هناك غموض حول توجهات هذا القيادي.

وقد شغل حلمى الجزار، منصب عضو مجلس شورى الجماعة، وأثناء توليه هذا المنصب، قاد محاولات انقلاب داخل الجماعة وبالتحديد على جمال حشمت، أثناء هروبه إلى السودان، استضاف فى منزله اجتماعا للنواب السابقين للجماعة فى مجلس الشعب السابق، بهدف التخطيط لتنفيذ انقلاب ضد جمال حشمت رئيس البرلمان المزعوم الذى يتشكل من نواب الإخوان خارج مصر.

 

وفي محاولة للخداع المستمر من جانب حلمي الجزار، دعا رئيس المكتب السياسي للإخوان إلى مد يده للقوى الوطنية المصرية، مشيرًا إلى  أن المصالحة المجتمعية هي نقطة البداية لتجاوز جميع التحديات التي تواجه مصر .

وقال الجزار إن عدم الصراع على السلطة هو جزء أصيل في رؤيتنا وليس مناورة سياسية مؤقته، واننا نفتح صفحة جديدة للحوار مع الجميع في سبيل إنهاء أزمة المعتقلين ومعاناة أسرهم.

 

وأعرب عن إجابه بأحمد طنطاوي، المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المصرية إعلان بأن "طنطاوي" مرشح الجماعة.

واعتبر هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تصريحات حلمي الجزار، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، حول دعم جماعة الإخوان لـ أحمد طنطاوي، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة 2024، إعلانًا رسميًا بأن "طنطاوي" هو مرشح الجماعة، وبهذا يكون قد اكتمل المشهد، ويجب أن نتعامل معه على أنه مرشح الإخوان.

 

وقال "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن موقف الشعب المصري والقوى الوطنية من جماعة الإخوان، واضحة، وهي مثل الفاشية والنازية، لا يمكن إرجاعها للمشهد؛ لأن الدستور نص على ذلك، وأي محلل أو شخص يأتي بخلاف ذلك؛ غير مقبول.

وعبر عن استنكاره من تصريحات حلمي الجزار، قائلا: "الجزار بيقول كلام ناعم، وبعد كده نكتشف التنظيم السري، وغرضه قلب وتفكيك الدولة المصرية؛ لغرض مخططات أجنبية، لكن هذا العصر انتهى، والحقائق واضحة بما يكفي"، مشددا على أنه لا سبيل لعودة جماعة الإخوان إلى المشهد بأي صورة أو بأي محدد.

 

كما اعتبر طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إعلان جماعة الإخوان الإرهابية دعمها لأحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، شهادة بسقوطه، مشيرًا إلى أن الترحيب بدعم تلك الجماعة- التي ارتكبت جرائم في حق الشعب المصري- لأي مرشح؛ يمثل خيانة للوطن.

وقال "درويش"، في تصريحات لـ صدى البلد، إن هناك إجماعا شعبيا على رفض عودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي مرة أخرى، بكافة صوره، ووجود أي مرشح يخالف هذا الإجماع الشعبي؛ يمثل خروج على الإرادة الوطنية.

وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الشعب المصري لن يقبل هذا الموقف الذي يأخذه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد طنطاوي من جماعة الإخوان، وحالة الترحيب التي كان قد عبر عنها بشأن حملته الانتخابية، مشددا على أنه لن يقبل أحد هذا الموقف، والذي يمثل جريمة في حق الوطن.

 

واستنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، حالة الترحيب المتبادلة بين جماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن إعلان جماعة الإخوان دعمها لأحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل رسمي، يؤكد أنه مرشح جماعة الإخوان.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية، إن أحمد الطنطاوي كتب نهايته سياسيًا بعلاقته بجماعة الإخوان وبعد إعلان حلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي للجماعة، عن دعمها لطنطاوي، تلك الجماعة، التي بينها وبين الشعب المصري خصومة أبدية، بسبب ما اقترفته تلك الجماعة من أعمال تخريبية وممارسات إرهابية في حقه، وهو ما يجعل التقرب منها تغريد خارج سرب الوطنية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن الشعب المصري لن يقبل بعودة جماعة الإخوان مرة أخرى، ويرفض بشكل قاطع هذا الدعم الذي تقوم به جماعة الإخوان لأحمد طنطاوي، أو ترحيب الأخير بها، مؤكدًا أنه هذا الدعم يجعل أحمد طنطاوي قد فقد المرجعية الشعبية بشكل رسمي.

وشدد رضا صقر على أنه لا الشعب المصري ولا القوى الوطنية، تقبل أن تضع يديها في يد جماعة تلوثت يدها بدماء المصريين، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن من يفعل ذلك أو يقبل به، فو خائن لهذا الوطن مرتكبًا جريمة في حقه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حلمي الجزار الإخوان المرشح المحتمل جماعة الإخوان الشعب المصری أحمد طنطاوی رئیس حزب على أنه

إقرأ أيضاً:

الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر

عمّان- في تطور لافت، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء أمس الأحد، القيادي البارز في الحركة الإسلامية أحمد الزرقان، الذي يعد أرفع شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

واستهجن المحامي عبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الزرقان (72 عاما)، وقال للجزيرة نت إن نهج الاعتقالات بحق بعض قيادات الحركة الإسلامية من شأنه أن يقدم صورة مغايرة للأردن أمام الرأي العام المحلي والعالمي بما لا يخدم مصالحه العليا.

ودعا الخطيب الحكومة لتغليب الحكمة والتهدئة والإفراج عن الزرقان والقيادي الآخر في الحركة الإسلامية عارف حمدان، وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، لافتا إلى أنه مُنع من زيارة المعتقلين أكثر من مرة، واستدرك "لا يوجد أي مسوغ قانوني لهذه الاعتقالات واستمرارها".

ضمن الحملة

ورجَّح مراقبون أن يكون اعتقال الزرقان وحمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.

وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الأخير، الذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميّا.

إعلان

واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق مقراتها ومكاتبها كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشدَّدت السلطات على أنّ التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

وحسب مراقبين، فإن قرار الداخلية الأردنية لم يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم توجّه له أيّ تُهم رسمية، ولم تُحرّك النيابة العامّة دعوى ضدّه، مما يعني أنّ أيّ إجراء مُحتمل لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية.

وتأتي هذه التطورات وغيرها في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل/نيسان الجاري القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيَّرة".

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021".

قيادات الحركة الإسلامية في الأردن حيث تم حظر جماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة) لا يشمل الحزب

وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أكد أن الحزب مارس نشاطاته ومهامه كافة خلال السنوات الماضية، وفقا للدستور والقانون الأردنيين.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي- أن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب".

وشدَّد الحزب على أنه يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني، مؤكدا رفضه "أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بالدور الوطني الذي يقوم به ضمن أي خصومة سياسية".

إعلان

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إنه بعد معركة قضائية استمرّت أعواما، أقرت محكمة التمييز عام 2020 مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وتضمّنت القرارات نصوصا تفيد بتأكيد أن الجماعة القديمة غير شرعية.

وأضاف "خاض حزب جبهة العمل الإسلامي، بالشراكة غير الرسمية مع الإخوان، الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول 2024، وحصدوا أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجماعة، ولم يؤثر ذلك على موقف مؤسّسات الدولة، حتى تدحرجت الأزمة أكثر مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".

لكن القشّة التي قصمت ظهر البعير -وفق أبو رمان- "تمثّلت في مجموعات جرى الإعلان عنها، وقضية الأسلحة، وأغلبها من الإخوان أو في الأوساط التنظيمية والقريبة منها، مما دفع الدولة إلى وضع حدّ للحالة غير القانونية السائدة سابقا، وإعلان حظر أنشطة الجماعة، من دون التعرّض للحزب السياسي الذي يمثّلها عمليا وأغلب أعضائه من أبناء الجماعة، وله تمثيل نيابي واسع وعريض".

الأردن مختلف

وحول توجه الدولة نحو مزيد من التصعيد والاعتقالات في صفوف قيادات الحركة الإسلامية، أوضح أبو رمان أنه لا يعني قرار الحكومة الأردنية حظر عمل الإخوان المسلمين أن يتم استنساخ نماذج وتجارب عربية أخرى حكمت على الجماعة وحزبها بـ"الإرهاب"، وزجّتهم جميعا بالسجون، وجرّمت بصورة قطعية الانتماء للجماعة أو حزبها أو حتى تبني هذا الخطاب.

وذكر أن القرار والسياسة الأردنيين أبعد ما يكونان عن هذا الخط، وأن المسألة ضبط العمل ليكون ملتزما بقواعد اللعبة السياسية وبمظلة القانون وعلنا، وهو أمر قد يكون في صالح الحركة الإسلامية مستقبلا، ويدفعها أكثر فأكثر نحو الواقعية السياسية والعمل العلني، بعيدا عن "الازدواجيات".

بدوره، استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن حملات "التجييش والشيطنة" التي أعقبت الكشف عن خلايا اتُهمت بتصنيع أسلحة، وتم ربطها بالحركة الإسلامية، واستغلت من قبل الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات مع الحركة في الأردن بشكليها الدعوي والسياسي.

إعلان

وعبَّر الملتقى في بيانٍ صادر عنه، أمس الأحد، عن استغرابه مداهمة مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، مع أنه "مرخص ويمارس أعماله تحت سقف القانون والدستور".

وكانت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قررت حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".

مقالات مشابهة

  • صفقة بستنة بـ2.4 مليار تجر انتقادات واسعة على اشرورو رئيس مجلس والماس
  • اللواء عبد الحميد خيرت: قرار حل جماعة الإخوان في الأردن جاء متأخرًا | فيديو
  • الإخوان المسلمون.. إشكالية الذاكرة المثقوبة!
  • ماهر فرغلي : الإخوان ترى النموذج السوري ملهما للعمل المسلح
  • الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لـالإخوان المسلمين
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب عام مراقب الإخوان المسلمين
  • السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين
  • نهايات المئوية الأولى للإخوان.. تحديات البقاء
  • الأردن.. وحلّ جماعة الإخوان الإرهابية