محظورات في قانون الثورة السمكية لحماية البحيرات من التعدي.. اعرفها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من أجل الحفاظ على الثروات المائية والسمكية، وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بهدف حماية البحيرات المائية، نص القانون على عدد من المحظورات التي تساهم في ذلك.
يُحظر إنشاء الجسور فوق البحيرات أو السدودوأوضح لبيب، أنه وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يُحظر إنشاء الجسور فوق البحيرات أو السدود، وكذا على شواطئها وغيره دون الحصول على ترخيص بذلك، وقال: «الهدف من ذلك هو حماية الأراضي الزراعية والعقارات من أن تطغوا عليها مياه البحيرة».
وأشار إلى أن القانون حظر استغلال جزر البحيرات وبواغيزها في رعاية الماشية وصيد الطيور، إلا بترخيص من الجهاز، كما أن اللائحة التنفيذية حددت عدد من الشروط.
وعن إجراءات إصدار الترخيص، قال الخبير القانوني إن اللائحة التنفيذية للقانون حددت عددا من الإجراءات والشروط لإصداره.
ومن المحظورات التي وردت في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؛ إقامة أي منشآت على الأراضي الواقعة داخل حدود حرم البحيرات وبواغيزها، إلا بترخيص من الجهاز، وهو ما يساعد على مقاومة الزحف العمراني على البحيرات، وفقا للخبير القانوني.
حالة واحدة لردم البحيراتوتابع أن من المحظورات أيضا العمل على تجفيف أو ردم مساحات من البحيرة الخاضعة لإشراف الجهاز المركزي: «إتمام عملية الردم لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي أن يكون ذلك من أجل أغراض قومية، ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية»، ويُحظر أيضا استعمال أي آلات رفع للمياه في البحيرة أو الأراضي المحيطة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة السمكية حماية البحيرات
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts