محظورات في قانون الثورة السمكية لحماية البحيرات من التعدي.. اعرفها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من أجل الحفاظ على الثروات المائية والسمكية، وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بهدف حماية البحيرات المائية، نص القانون على عدد من المحظورات التي تساهم في ذلك.
يُحظر إنشاء الجسور فوق البحيرات أو السدودوأوضح لبيب، أنه وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يُحظر إنشاء الجسور فوق البحيرات أو السدود، وكذا على شواطئها وغيره دون الحصول على ترخيص بذلك، وقال: «الهدف من ذلك هو حماية الأراضي الزراعية والعقارات من أن تطغوا عليها مياه البحيرة».
وأشار إلى أن القانون حظر استغلال جزر البحيرات وبواغيزها في رعاية الماشية وصيد الطيور، إلا بترخيص من الجهاز، كما أن اللائحة التنفيذية حددت عدد من الشروط.
وعن إجراءات إصدار الترخيص، قال الخبير القانوني إن اللائحة التنفيذية للقانون حددت عددا من الإجراءات والشروط لإصداره.
ومن المحظورات التي وردت في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؛ إقامة أي منشآت على الأراضي الواقعة داخل حدود حرم البحيرات وبواغيزها، إلا بترخيص من الجهاز، وهو ما يساعد على مقاومة الزحف العمراني على البحيرات، وفقا للخبير القانوني.
حالة واحدة لردم البحيراتوتابع أن من المحظورات أيضا العمل على تجفيف أو ردم مساحات من البحيرة الخاضعة لإشراف الجهاز المركزي: «إتمام عملية الردم لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي أن يكون ذلك من أجل أغراض قومية، ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية»، ويُحظر أيضا استعمال أي آلات رفع للمياه في البحيرة أو الأراضي المحيطة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة السمكية حماية البحيرات
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف المعرض الدولي للثروة السمكية في الرياض مطلع فبراير
تستضيف المملكة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للثروة السمكية, برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, وذلك خلال الفترة 3 – 5 فبراير 2025م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي هذا المعرض انطلاقًا من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصًا على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال، حيث يشارك في المعرض 21 دولة يمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية و4 آلاف رجل أعمال محلي ودولي ومن المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 15 ألف زائر.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة تجمع الخبرات الدولية والتجارب العالمية والتقنيات الحديثة في مجالات الاستزراع المائي ومصائد الأسماك والطحالب والأعلاف، وتسليط الضوء على الصناعات الغذائية من المأكولات السمكية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الاستزراع المائي، إضافة إلى التواصل مع صناع القرار الرئيسين في المملكة فيما يخص الثروة السمكية ومستلزماتها، والاطلاع وعرض آخر مستجدات المنتجات البحرية وأحدث التقنيات المتطورة في المجال.
وسيتضمن المعرض الدولي للثروة السمكية إقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وبيوت الخبرة.
كما سيقام على هامش المعرض عدد من الفعاليات ومنها فعالية “تجربة الطهي مع الشيف” بمشاركة أكثر من 120 من أمهر الطباخين المتخصصين وهواة الطبخ لتقديم الأطباق البحرية بطرق الطهي التقليدية السعودية، إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض يسلط الضوء على أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.
ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية من بينها صندوق التنمية الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، وجامعة الملك عبدالعزيز، وبرعاية شركة مرام راعيًا رئيسًا إلى جانب بقية شركات القطاع الخاص، مثل شركة أراسكوا، ونقوا، ومجموعة أكوا بريدج، وساكوا، وثروات البحار، وسالك، وتعكس هذه المشاركات أهمية المعرض ببصفته منصة رائدة في قطاع الثروة السمكية.