جمهورية بنغلادش الشعبية توقع ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نيويورك - الوكالات
أعلنت منظمة التعاون الرقمي تأكيد جمهورية بنغلاديش الشعبية قرارها بأن تصبح عضوا في المنظمة، وذلك للمساهمة في تمكين وتوسيع مبادرات بنغلاديش نحو تمكين المزيد من النساء والشباب ورواد الأعمال من تحقيق إمكانيات الاقتصاد الرقمي. وتم توقيع الميثاق على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحضره معالي وزير الدولة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية الأستاذ جنيد أحمد بالاك، وسعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى.
ورحب معالي الأستاذ جنيد أحمد بالاك، بهذا التوقيع قائلا: "تساعد منظمة التعاون الرقمي على تسريع التحول الرقمي للدول. ولدى الانضمام إلى المنظمة، سنقوم بمشاركة أفضل الممارسات والعمل سويا لمواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولا للجميع."
وحول توقيع الميثاق، علقت ديمة اليحيى، سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "أحرزت بنغلاديش تقدما كبيرا في التحول الرقمي ومعدلات انتشار الإنترنت ومحو الأمية الرقمية، وكذلك إطلاق المبادرات لتسخير التقنيات الرقمية لخدمة عدة قطاعات اقتصادية. وستُمكّن رؤية ‘بنغلاديش الرقمية‘ الجمهورية بأن تصبح اقتصادا رقميا مبنيا على المعرفة ومنطقة جذب قيادية عالمية للخدمات الرقمية، مسجلة خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي لبنغلاديش وتسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. نحن سعداء للترحيب بانضمام بنغلاديش إلى منظمة التعاون الرقمي كدولة عضو خلال انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للمنظمة، ونتطلع قدما للعمل سويا لتحقيق أهدافنا المشتركة. وتقدم المنظمة منصة عالمية للتعاون الرقمي، ونحن حريصون على مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول رقمية تحويلية وتطلعية قابلة للتطوير، والتي من شأنها سد الفجوة الرقمية وتمكين الازدهار الرقمي للجميع."
وحصلت بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 173,2 مليون نسمة والتي تبلغ قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 460,2 مليار دولار على مراكز متقدمة بشكل مستمر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم خلال آخر عقدين. ويُعتبر إطلاق هيكل "بنغلاديش الرقمية" 2021-2025 من المنجزات المهمة في عملية التحول الرقمي للجمهورية، إلى جانب إعلان الجمهورية عن "رؤية بنغلاديش 2041" الرامية إلى جعل الاقتصاد رقميا بشكل أساسي من خلال زيادة عدد مستخدمي الإنترنت وتحسين فرص التعليم الرقمي ورفع مستويات العمالة الماهرة، والتعاون المشترك وإطلاق المبادرات لضمان الازدهار الأمثل للجميع وتوفير الفرص العادلة لكل فرد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف