عصر رقبتها.. قرار جديد للمحكمة ضد المتهم بالتخلص من شقيقته في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أجَّلت الدائرة 8 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر رأفت عبد التواب، وأحمد رفعت، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقته في منطقة بولاق الدكرور، بالجيزة؛ لسرقة أموالها ومتعلقاتها الشخصية، لليوم الأول من شهر أكتوبر.
وجاء في أمر الإحالة- في القضية التي حملت الرقم 4739 لسنة 2023، بولاق الدكرور- أنه في يوم 28 أبريل 2022، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أنهى المتهم، حياة المجني عليها، شقيقته “نورا”، عمدا، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيّت النية وعقد العزم على الخلاص منها بنية السرقة، وذلك بأن دلف إلى مسكنها، وما أن ظفر بها؛ حتى تعدى عليها ضربًا لشل مقاومتها، واستهل غطاء رأسها "إيشارب"، وأحكمه حول رقبتها، معتصرًا إياه، قاصدا من ذلك إزهاق روحها.
كما أسندت التحقيقات للمتهم، تهمة سرقة الهاتف الخلوي من المجني عليها، عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المشار إليه بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر الجريمة السرقة بولاق الدكرور سرقة الهاتف سرقة اموال قسم شرطة بولاق الدكرور منطقة بولاق الدكرور محاكمة بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين بالاتجار فى الميثامفيتامين المخدرمحاكمة 46 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية".. الأحدجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية ، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة ، حمل الطعنين رقمي 17864 و 18854 لسنة 68 ق. عليا .
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى ، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة ، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلاً من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات ، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.