افادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، أن النائب العام الليبي حدد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة دون ذكر أسمائهم.
 

كان قد نقل مكتب إغاثة تابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن تقارير مستشفيات قولها إن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

عزومة مركبية|كاتب: أمريكا لم تقدم يد العون الحقيقية لـ ليبيا

ونقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية قولها إن المستشفيات سجلت حتى الآن 4000 حالة وفاة في ليبيا، من بينها 400 مهاجر.

ويقيم آلاف المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط بشكل مؤقت في ليبيا، يعبر سنويا كثيرون منهم البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر هربا من الفقر والصراعات.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق إن أكثر من 100 ألف مهاجر يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات، منهم ما يزيد على 8000 في مدينة درنة، مضيفة أن معظمهم من تشاد ومصر والسودان.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النائب العام يبدأ جولة تفقدية للنيابات السودانية

متابعات ـ تاق برس  وصل  النائب العام ـ رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني الفاتح طيفور، إلى مدينة الدامر، حاضرة ولاية نهر النيل، وذلك في إطار جولاته التفقدية للنيابات. و ناقش مع أعضاء النيابة العامة سير العمل، واطلع على التحديات التي تواجههم، ووجه بضرورة العمل على تذليلها لضمان تحقيق العدالة الناجزة. و التقى  بأعضاء لجنة أمن الولاية، ورئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل، حامد محمد الحسن، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية. النائب العام

مقالات مشابهة

  • النائب العام يبدأ جولة تفقدية للنيابات السودانية
  • أمانة العاصمة بمستقبل وطن تنظم حفل الإفطار السنوي
  • ضبط مجموعة من المتهمين في قضية شروع في القتل بتعز
  • برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء.. اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الـ3 “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • 19 قضية مخدرات.. حملات متتالية ضد مروجي «الكيف» في 3 محافظات
  • الأونروا: انهيار الوكالة يهدد بضياع جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين
  • خلال ساعات.. الحكم على المتهمين فى قضية خلية داعش سوهاج
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • قنصل ليبيا: القضاء التونسي أصدر حكما جائرا بحق الليبي مهرب الكسكسي 
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية