محكمة استئناف سويدية تؤيد حكما في قضية تمويل لحزب العمال الكردستاني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أيدت محكمة استئناف سويدية اليوم الأربعاء إدانة رجل بتهمة محاولة تمويل حزب العمال الكردستاني المحظور وذلك في حكم قد يؤثر على احتمالية تصديق تركيا على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وتتهم أنقرة السويد بإيواء أعضاء في جماعات مسلحة على أراضيها وطالبتها باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم قبل انضمامها للحلف.
ويصنف الاتحاد الأوروبي، الذي يضم في عضويته السويد، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية وكذلك فعلت الولايات المتحدة وتركيا. ويخوض حزب العمال الكردستاني صراعا مسلحا ضد الدولة التركية منذ 1984.
وقضت محكمة أدنى في يوليو تموز بسجن التركي الكردي يحيى جونكور أربعة أعوام ونصف العام ثم ترحيله لإدانته بجريمة مسلحة ومحاولة الابتزاز ومحاولة تمويل أنشطة إرهابية.
وخلصت محكمة استئناف منطقة سفيا، مثلما توصلت المحكمة الجزئية سابقا، إلى أن جونكور حاول الضغط على رجل أعمال كردي في ستوكهولم تحت تهديد السلاح لدفع أموال إلى حزب العمال الكردستاني.
وقالت في بيان إنها أيدت حكم محكمة ستوكهولم الجزئية بينما أبطلت قرار الترحيل الملحق به.
وقالت السويد إنها أوفت بالمطالب المتفق عليها في المفاوضات مع تركيا لا سيما الدفع بمشروع قانون جديد يجرم الانضمام إلى المنظمات الإرهابية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا إنه سيطرح التصديق على مسعى السويد على البرلمان في الخريف لكنه يتوقع من ستوكهولم اتخاذ خطوات ضد الإرهاب في مقابل موافقة أنقرة.
المصدر رويترز الوسومالسويد تركيا حزب العمالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السويد تركيا حزب العمال حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين