تجري الإمارات وصربيا مناقشات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، إذ تسعى الدولة الخليجية لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة تحقيق 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، بحسب سليم السعيد في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".

وعلى هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، أجرى وزيرا التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي توميسلاف موميروفيتش محادثات في هذا الشأن.

والإثنين، أجرى الوزيران جولة أولى من المحادثات في دبي لإطلاق الشراكة الاقتصادية الشاملة. ولم يتم الإعلان عن أي مبالغ أو أهداف تجارية محددة.

وقال موميروفيتش، الإثنين، إن صربيا ملتزمة بدعم وتحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

فيما قال الزيودي إن الاتفاقية المنتظرة ستزيد من الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية وتمكين شراكات طويلة الأجل لاستثمارات القطاع الخاص.

وتابع: "صربيا اقتصاد ناشئ في جزء متزايد الأهمية من أوروبا، حيث تتمتع بروابط استراتيجية مع العديد من الأسواق الحيوية في البلقان وأوروبا الشرقية، في حين يمكن لدولة الإمارات أن تكون بمثابة بوابة صربيا إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا".

وجاءت مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بعد اجتماعات رفيعة المستوى، بينها لقاء بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في يونيو/حزيران الماضي ببلجراد، حيث وقَّعا اتفاقيات في قطاعات بينها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والزراعة.

وفي النصف الأول من 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 57.6 مليون دولار.

والإمارات هي ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط، ورابع أكبر مصدر لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في صربيا بين 2010 و2019، حيث شكلت 3.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وفقا لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن.

ويعيش في الإمارات أكثر من 5 آلاف صربي، وتوجد 207 شركات صربية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، مع 40 شركة جديدة بين يناير/ كانون الأول ويونيو/ حزيان الماضي.

اقرأ أيضاً

رئيسا الإمارات وصربيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

شركاء أكثر

"وتخطط الإمارات لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031"، كما أضاف السعيد.

وأوضح أنه "للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تتطلع الإمارات إلى التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وهي اتفاقيات تجارة حرة تخفض الرسوم الجمركية وتعزز وصول المستوردين إلى الأسواق وتخلق فرصا استثمارية جديدة بين الدول المعنية".

ولفت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة الخليجية تجاوزت 610 مليارات دولار في 2022، بنمو بنسبة 17% عن العام السابق، وفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وحاليا، تمتلك الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا والهند وجورجيا.

وخلال قمة التجارة العالمية وسلسلة التوريد في دبي الثلاثاء، قال الزيودي إن الإمارات ستضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع باكستان وكوريا الجنوبية وتايلاند في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الأربعاء.

اقرأ أيضاً

تقارب بعد عداء.. لماذا باتت الإمارات أفضل صديق عربي لصربيا الآن؟

المصدر | ترجمة وتحرير الخليج

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإمارات صربيا مباحثات اتفاقية شراكة اقتصادية التجارة الخارجیة غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يشيد بالمشاريع المشتركة بين مصر وأوغندا

استعرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية العلاقات المصرية - الأوغندية، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيداً بالمشاريع المشتركة التى تم تدشينها بين مصر وأوغندا مثل المركز الطبي المصري في جينجا ومحطة بوسيا للطاقة الشمسية. 

وأكد وزير الخارجية في حوار مع صحيفة "نيو فيجن" الأوغندية، على أهمية زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا وتعزيز الشراكات في عدد من القطاعات مثل التشييد والبناء، والصناعات الدوائية، والزراعة. 

وأشار إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في أفريقيا مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. واقترح تشكيل مجلس أعمال مصري-أوغندي مشترك لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً على استعداد مصر لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعليم والصحة، ما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي ثنائي ناجح.

كما أكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، وأعلن عن قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يشيد بالمشاريع المشتركة بين مصر وأوغندا
  • شراكة تركية أفريقية.. أنقرة تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء
  • إبداعات إماراتية تتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
  • 100 مليار دولار تجارة إيران الخارجية في 7 أشهر
  • الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
  • مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال التعدين والطاقة
  • القاهرة وواشنطن بعد الانتخابات.. شراكة استراتيجية وتباين تحت السيطرة
  • وزير الخارجية يحذر من تداعيات اقتصادية كبيرة وخطيرة
  • بحضور وزيرَي التجارة في البلدين.. توقيع 10 اتفاقيات بملتقى الأعمال السعودي-التركي بإسطنبول
  • الخارجية تبحث تعزيز العلاقات مع صربيا