لزيادة التجارة غير النفطية.. مباحثات إماراتية صربية لتوقيع شراكة اقتصادية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تجري الإمارات وصربيا مناقشات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، إذ تسعى الدولة الخليجية لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة تحقيق 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، بحسب سليم السعيد في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".
وعلى هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، أجرى وزيرا التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي توميسلاف موميروفيتش محادثات في هذا الشأن.
والإثنين، أجرى الوزيران جولة أولى من المحادثات في دبي لإطلاق الشراكة الاقتصادية الشاملة. ولم يتم الإعلان عن أي مبالغ أو أهداف تجارية محددة.
وقال موميروفيتش، الإثنين، إن صربيا ملتزمة بدعم وتحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
فيما قال الزيودي إن الاتفاقية المنتظرة ستزيد من الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية وتمكين شراكات طويلة الأجل لاستثمارات القطاع الخاص.
وتابع: "صربيا اقتصاد ناشئ في جزء متزايد الأهمية من أوروبا، حيث تتمتع بروابط استراتيجية مع العديد من الأسواق الحيوية في البلقان وأوروبا الشرقية، في حين يمكن لدولة الإمارات أن تكون بمثابة بوابة صربيا إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا".
وجاءت مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بعد اجتماعات رفيعة المستوى، بينها لقاء بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في يونيو/حزيران الماضي ببلجراد، حيث وقَّعا اتفاقيات في قطاعات بينها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والزراعة.
وفي النصف الأول من 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 57.6 مليون دولار.
والإمارات هي ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط، ورابع أكبر مصدر لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في صربيا بين 2010 و2019، حيث شكلت 3.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وفقا لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن.
ويعيش في الإمارات أكثر من 5 آلاف صربي، وتوجد 207 شركات صربية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، مع 40 شركة جديدة بين يناير/ كانون الأول ويونيو/ حزيان الماضي.
اقرأ أيضاً
رئيسا الإمارات وصربيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
شركاء أكثر
"وتخطط الإمارات لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031"، كما أضاف السعيد.
وأوضح أنه "للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تتطلع الإمارات إلى التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وهي اتفاقيات تجارة حرة تخفض الرسوم الجمركية وتعزز وصول المستوردين إلى الأسواق وتخلق فرصا استثمارية جديدة بين الدول المعنية".
ولفت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة الخليجية تجاوزت 610 مليارات دولار في 2022، بنمو بنسبة 17% عن العام السابق، وفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وحاليا، تمتلك الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا والهند وجورجيا.
وخلال قمة التجارة العالمية وسلسلة التوريد في دبي الثلاثاء، قال الزيودي إن الإمارات ستضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع باكستان وكوريا الجنوبية وتايلاند في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الأربعاء.
اقرأ أيضاً
تقارب بعد عداء.. لماذا باتت الإمارات أفضل صديق عربي لصربيا الآن؟
المصدر | ترجمة وتحرير الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات صربيا مباحثات اتفاقية شراكة اقتصادية التجارة الخارجیة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي المشترك نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في نسخة جديدة لـ «قمة كيرلا للاستثمار العالمي» التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين، وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية: «إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما».
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة «إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل».
وأوضح ابن طوق أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
كما سلط معالي بن طوق الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي بن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.
أخبار ذات صلة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية