طبيب نفسي يحدد ملامح الشخصية النكدية.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمود أسامة طبيب نفسي، وعضو الرابطة العربية للصحة النفسية أن الشخصية النكدية ظاهرة بدأت تنتشر في المجتمع، بسبب الأجواء المليئة بالعصبية والتوتر داخل الأسرة وتسبب العديد من المشاكل الأسرية، منها هروب الرجل من المنزل وعلى الجانب الأخر الزوجة تنفصل عاطفيا ويصبح لديها كبت شديد، نتيجة أن لغة الحوار بينهما عصبية وعنيفة.
وأوضح الطبيب النفسي، أن السبب الرئيسي في الشخصية النكدية هو صراع الاحتياجات وعدم التقدير المتبادل بين الزوج وزوجته، وإسقاط كل طرف على الأخر فكل طرف يحتاج أشياء معينة الزوجة تحتاج العواطف والمشاعر والزوج، يحرمها من ذلك وتشعر بأنها مهملة وهذا يعطي الزوجة طاقة سلبية اتجاه الزوج ونفس الأمر بالنسبة للزوج يريد زوجته، توفر له احتياجاته ويجدها مشغولة بالأولاد ويشعر بالنقص في بيته، فيظهر غضبه اتجاه الزوجة.ومن الأسباب الأخرى قلة الاحترام والتقدير بين الطرفين.
ويحدد الدكتور محمود أسامة، علاج الشخص النكدي يكون عن طريق جلسة الصراحة بين الزوج وزوجته كل فترة لتلبية احتياجات بعضهم، وكل طرف يعرف حقوقه وواجباته نحو الطرف الأخر وخلق لغة حوار سليمة، فكل شخص منهم يظهر مميزاته ويخفي عيوبه وعدم الانتقاد الدائم لبعض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ظاهرة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".