المجتمعات العمرانية: إقبال المستثمرين على الأراضي بالدولار بلغت 629 طلبا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعرب وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن سعادته بالنجاح الذي يشهده معرض سيتي سكيب، ووصفه بأنه يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري المصري.
وأكد أن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقاري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن طلبات المستثمرين على الأراضي بالدولار بلغت 629 طلبا بإجمالي مساحة 1089 فدان خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسع الأولى من 2023 شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023 تبلغ، و1029فرصة خلال عام 2024.
واستعرض عباس خريطة الاستثمار العقاري طبقاً لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع في مصر حالياً 39 مدينة، على رأسهم مدينة العلمين الجديدة التي تعد مركز مالي سياحي عالمي ومركز للأبحاث العلمية ويتم تنفيذها باستثمارات تتخطى 199 مليار جنيه.
وأكد أن حجم الاستثمارات في المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تميز الاستثمار في مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكي للربط بين كافة انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضي والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلاً عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكاني السنوي، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.
وأشار إلى أن عدد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين دعماً للسوق العقاري المصري، ومن أهمها؛ منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.
وأوضح أن الحكومة تسمح أيضاً بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة ارض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم أراضي صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.
وأضاف: إنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامان. وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%.
جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا.
وشهد اليوم الأول للمعرض مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار. ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية معرض سيتي سكيب القطاع الخاص القطاع العقاري وزارة الاسكان فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجيل: تشكيل الحكومة لجنة استشارية للتنمية العمرانية خطوة هامة لتعزيز تصدير العقار المصري
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، واصفا هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في نهج التعاون الحكومي مع الخبراء والمختصين لدعم القطاعات الحيوية.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة المصرية في إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية صناعة السياسات، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان المتنوعة سيضمن تحقيق تطورات ملموسة في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد الرقمي، تنمية الصادرات، وتطوير السياحة، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.
وأكد الدكتور محمد همام أهمية تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وهو ما يشير إلى التركيز الحكومي على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة وأحد أهم وسائل جذب العملة الصعبة من خلال تصدير العقار المصري إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة من نخبة من الخبراء والمهندسين المتميزين سيعمل على صياغة حلول مبتكرة تدعم القطاع وتوسع آفاقه عالميا.
وأضاف أن الاهتمام بتطوير سوق العقارات في مصر يعكس إدراك الحكومة لأهمية استثمار الإمكانات العمرانية للدولة، وخاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى الترويج للصورة الحضارية لمصر على الساحة الدولية.
كما أثنى الدكتور همام على آلية العمل التي ستتبعها اللجان الاستشارية، وخاصة الاجتماعات الدورية برئاسة رئيس الوزراء، والتي تتيح فرصة حقيقية لاستعراض التحديات وتقديم مقترحات عملية لحلها، ما يعزز من كفاءة اتخاذ القرارات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير