جرادي يُقدّم اقتراح قانون لتنظيم وجود النازحين السوريين: لبنان ليس بلداً للتوطين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد النائب الياس جرادي مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب تناول فيه موضوع النزوح السوري وقدم اقتراح قانون لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
وخلال المؤتمر، قال جرادي: "إنّ هذا الاقتراح يرمي الى تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، لبنان ليس بلداً للتوطين. نحن لا نتخطى أبداً الدستور ونتمنى ألّا يبقى الموضوع صخباً اعلامياً وان يترجم هذا الصخب الى افعال والى عمل تشريعي ورقابي، ان كان في المجلس او من قبل الجهات التي تعنى بالشأن العام".
وأضاف: "الموضوع أصبح ضاغطاً جداً على المجتمع اللبناني، إن كان اقتصادياً او أمنياً او اجتماعياً أو ديموقراطياً. ضحية النزوح السوري في لبنان هما الشعبان اللبناني والسوري. نحن لا نتجنى على الشعب السوري وننظر الى مستقبل الشعبين. الأكيد ان موطىء الأمان لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصادياً، اضافة الى الموضوع الديموغرافي بكل صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديموغرافي وتلكؤ السلطات اللبنانية منذ سنة 2011 الى الان في معالجة هذا الموضوع وتلكؤ المجتمع الدولي من دول ومنظمات رسمية ومفوضية اللاجئين في اتفاقيات عقدت تتولى معالجة صحيحة للنازحين السوريين. هناك تلكؤ من قبلها وتلكؤ من الحكومات المتعاقبة في لبنان لغايات، إما للعجز او لأمر آخر".
اضاف: "كان لا بد من اطلاق الصرخة، وكانت الدعوة لمجلس الوزراء لبحث موضوع النزوح السوري تحت ضغط العريضة النيابية. حصلت محاولة لعقد مجلس الوزراء وفشلت، ولا نعرف السبب. سمعنا الصرخات حتى من وزير الشؤون الاجتماعية".
وتابع: "لا بد من موقف وطني. أمام تلكؤ السلطات اللبنانية، فاننا كنواب ومجتمع مدني يعنينا تحصين المجتمع اللبناني وأخذ موقف وطني حماية للشعب اللبناني وللاجهزة الامنية اللبنانية. لا بد من هذه الوقفة ومن موقف وطني شامل، فتم تقديم هذا الاقتراح".
وشكر جرادي "الحملة الوطنية لاعادة النازحين، ممثلة بأعضائها الذين جالوا على غالبية الكتل، وكان هناك تأييد كبير، ونأمل ان يترجم هذا التأييد الى تأييد تشريعي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة