أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإعلان الجدل الزمني المنظم للعملية الانتخابية الاثنين المقبل 25 سبتمبر.

الوطنية للانتخابات: مندوبون للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب لممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتشرف أن تعقد مؤتمرها الأول استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي خامس انتخابات تعددية تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو.

 

أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أمس، أن  كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات و اختيار الرئيس الذي يمثله من خلال إنتخابات ديمقراطية نزيهة، اعمالا لحقه الدستوري والقانوني.

 

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة الوطنية وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواه بادراة الانتخابات وإصدار كافة الاجراءات، وفقـا لأحكام القوانين، وإعداد قاعــدة بيانــات الناخبيــن مــن واقــع بيانــات الرقــم القومــي، وتحديثهــا وتعديلهــا، ودعــوة الناخبيــن للانتخابــات، وتحديــد مواعيدهــا، ووضــع الجــدول الزمنــي منهــا، و فتــح بــاب الترشــح، وتحديــد المواعيــد الخاصــة بــه، وتلقــي طلبــات الترشــح، وفحصهــا، والتحقــق مــن اســتيفائها للشــروط المطلوبــة، والبــت فيها، وإعــلان أســماء المترشــحين ووضــع قواعــد ســير عمليــة الانتخابــات، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز للانتخابات، وتحديد مراكز الإقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء ، وتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات فضلا عن النظر في التظلمات من خلال المحكمة الدستورية العليا.

 

وأشار إلى قيام الهيئة بدروها بالنظر في التظلمات والطعون المقدمة من المرشحين والنظر فيها في ضوء ما كفله الدستور والقانون، وكل من له حق في الطعن على قرارات الهيئة،  سنتعهد في البت في كل هذا الإجراءات، وتتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات أعمال حقهم متى توافرت فيهم سمات الترشح، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة ومراجعة كافة الطلبات لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن الهيئة بدروها عن أسماء المرشحين الذين سيخوضون السباق الرئاسى.

 

وتعهد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسيه اعمال حقهم كاملا متي توافرت فيهم شروط الترشح ، حيث يتقدم كل راغب بأوراقة الي الهيئة مكتملة الاوراق لتعلن الهيئة بعد ذلك اسماء المرشحين وتحدد لهم توقيتاتهم للدعاية الانتخابية لعرضها على الناخبين .. مؤكداً ان الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، وان الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وأنها ستتيح لمندوبي المرشحين بالتواجد في اللجان الانتخابية الفرعية والرئيسية والسماح لكافة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي ومندوبي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية، مطالبا جميع المؤسسات والهيئات بسرعة تسجيل البيانات ، كما طالبت الهيئة الجميع ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة مع عدم نشر أي اخبار باسمها  الا من خلال قنواتها الشرعية، مؤكدا بأن أي تجاوز في أعمال الهيئة سيتم التعامل معه بالقانون.

 

وثمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات البيان الصادر عن مجلس إدارة الحوار الوطني، مؤكدا أن الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر أثناء العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة .

 

وقال إن الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تتطاول أو تعمل على تشوية صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن وان تخرج الإنتخابات الرئاسية بشكل يليق باسم مصر وشعبها العظيم .

 

واستعرض مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الانجازات والجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

كما طالبت الوطنية للانتخابات المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات الرئاسيه المقبلة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مدیر الجهاز التنفیذی للهیئة الوطنیة للانتخابات الرئاسیة المقبلة الهیئة الوطنیة فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة

لم تظهر حتى الان مؤشرات او معطيات جديدة تخرج انتخاب رئيس الجمهورية من عنق الزجاجة، على الرغم من ان الفترة التي تفصلنا عن موعد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني المقبل باتت قصيرة ومحدودة اذا ما اخذت عطلة الميلاد ورأس السنة بعين الاعتبار.

ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المشاورات والجهود الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي ما زالت في مرحلة خلط الاوراق وحسابات الاطراف السياسية، ومفتوحة على كل الاحتمالات.

وكتبت" النهار": مع أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تبدو كأنها بدأت بما تعنيه من انتقال أجواء البلاد من المشهد السياسي الى مناخ الاحتفالات بالعيدين فان ذلك لم يبرد سخونة الحمى الصاعدة حيال استحقاق جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية والتي صار معها أي تشكيك بإمكان عدم انعقادها لاي سبب ما او عدم انتهائها إلى انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره يعرض أصحاب التشكيك للإدانة والاتهامات المختلفة . وهو الامر الذي يرجح ان تمضي المشاورات الناشطة ظاهرا وعلنا او سرا وبعيدا عن الأضواء قدما خلال العطلة خصوصا انه يتردد في كواليس القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ان الفترة المتبقية عن موعد جلسة 9  كانون الثاني لا تحتمل أي تضييع للوقت وان كل السيناريوات المتصلة بالجلسة والانتخاب ستكون استنفدت في موعد الجلسة .

ولذا تسود انطباعات واسعة بان فترة العد العكسي للجلسة ستشهد تطورات بارزة للغاية وربما مفاجآت سياسية ستصب كلها في خانة حتمية الوصول الى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت تعيش تحت وطأة مناخ منع تعطيل الانتخاب يوم 9 كانون الثاني وليس فقط منع تعطيلها باي ذريعة . اما هل ستكون الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة كافية لحسم أسماء المرشحين النهائيين وغربلتهم وتصفيتهم ام يجري التوافق العريض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ، فهو السؤال الذي لا جواب قاطعا عليه بعد علما ان في خبايا الكواليس السياسية ما يكشف بان التعقيدات ليست سهلة ابدا وان هناك مخاضا صعبا لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق .

وقال مصدر سياسي لـ«الديار» امس «ان تداعيات التطورات الجارية والمشهد السائد في المنطقة وتعقيداته ومخاطره الكثيرة يجعل الاستحقاق الرئاسي اليوم من ابرز الاستحقاقات التي مر ويمر بها لبنان، وهذا ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لانجاح جلسة الانتخاب التي دعا اليها الرئيس بري».

وتوقف المصدر عند كلامه الاخير، لافتا الى "انه اراد بقوله ان لا نية لديه لتأجيل الجلسة وانه لم يصله اي طلب بهذا الخصوص من القوى السياسية، التاكيد على ما اعلنه اكثر من مرة في خصوص انعقاد الجلسة بموعدها، ووضع الافرقاء السياسيين امام هذه الحقيقة وامام دقة الاوضاع التي تفترض انتخاب الرئيس".

ورأى المصدر "ان اي طرف سياسي ليس بوارد طلب تأجيل الجلسة او لديه الشجاعة للاقدام على مثل هذا الطلب حتى وان كان يأمل ضمنا تاجيلها".

ونقل زوار الرئيس بري امس عنه قوله انه متمسك بموعد انعقاد الجلسة، وانه لا يزال يعول على ان يجري خلالها وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان الفترة التي اعطاها للكتل النيابية والقوى السياسية كافية ووافية لحسم الخيارات والذهاب الى الجلسة لانتخاب الرئيس.

وشدد مرجع سياسي شمالي لـ "الأنباء الكويتية"، على أن "أصحاب اليد العليا في الرئاسة هم الأميركيون". إلا أنه لفت "إلى عدم وجود خطة واحدة فقط في السياسة بل خطط عدة"، في إشارة إلى عدم اعتماد الجانب الأميركي دعم اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وتفاديه إظهار أن المرشح المدعوم قد فرض على الناخبين من النواب اللبنانيين.

وفي اطار اتساع التأييد لانتخاب قائد الجيش نقل امس عن أوساط النائب فيصل كرامي عقب لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الأخير ابلغه انسحابه عمليا من الترشح وانه المح الى تأييده قائد الجيش والنائب فريد هيكل الخازن .وتحدثت مصادر كرامي عن تموضع جديد له والعمل نحو بلورة كتلة سنية الأسبوع المقبل.     
 

مقالات مشابهة

  • اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
  • لأول مرة .. الهيئة الوطنية للإعلام تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار علي إف إم
  • معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
  • أول مرة .. الهيئة الوطنية للإعلام تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار علي إف إم
  • ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" زراعة 122 ألف شجرة في الأقصر.. خلال عام 2024
  • الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة
  • القوى الفاعلة في ‌ مصراتة⁩: ندعم تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
  • جمال سليمان يكشف عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية السورية
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • الحكومة تستعرض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030