الجالية المصرية بأمريكا تدشن أكبر حملة دعم: مواطن لدعم مصر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دشنت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أكبر حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك تحت شعار مواطن لدعم مصر وذلك بمناسبة قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية والتي يحرص المصريون في الخارج على المشاركة الفعالة فيها.
وجاء تشكيل الحملة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية النحو التالي: المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي وإيمان وهمان منسق الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج
ونشات زنفل نائب رئيس النادي الثقافي وهابي فهمي هلال منسق شئون الجالية.
وفي واشنطن إنجي جرجس منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وعفاف حبشى وياقوت ناشط في الجالية وأيمن سمير شاكر ناشط في الجالية ومها احمد ابراهيم ناشط وسط الجالية وفتحيه حسن عبد الله.
أما في نيو جيرسي، فيدير الحملة جاكلين سعد رئيس الهيئة القبطي نيو جيرسى ومنى محفوظ السيدمنسق الجاليه فى نيو جيرسى، وفي كرفونيا يدير حملة مواطن لدعم مصر رأفت صليب أحد قيادات العمل العام وسط الجالية المصرية.
وقالت إيمان وهمان الكاتبة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تدشين حملة مواطن لدعم مصر إنما يأتي حرصا منا على الحفاظ على الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.
ومن ناحيته قال المهندس طارق سليمان رئيي النادي الثقافي المصري بأمريكا أن دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعم لمصر لأنه استطاع أن ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة ووضعها في مصاف دول العالم المتقدم.
ومن جانبه طالب نشأت زنفل أحد أهم نشطاء العمل العام في الولايات المتحدة الأمريكية أبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء بضرورة دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك استكمالا للنهضة التي تشهدها مصر على كافة المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدة الأمریکیة عبد الفتاح السیسی مواطن لدعم مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد