محيي الدين: اتساق مبادرات تمويل المناخ مع أولويات الدول النامية ضرورة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وتتسق مع أولويات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتساهم في تنفيذ نتائج البحث العلمي المحلية في الدول النامية، موضحًا أن الشراكات هي المفتاح لتحقيق هذا التوافق.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى التمويل المستدام الذي نظمته مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل في نيويورك، إنه على الرغم من أن أفريقيا بأكملها لا تساهم بأكثر من ٣٪ من الانبعاثات الكربونية إلا أنها من المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في الوقت نفسه، تحد عوائق التمويل وأعباء الديون في الكثير من الدول الأفريقية من قدرتها على تمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي، موضحًا أن أفريقيا في حاجة لحشد ٢,٧ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠ لسد فجوة التمويل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن حاجتها لحشد ١,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٤٠ لتمويل أهداف التنمية المستدامة لديها.
وشدد على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يستلزم معالجة أزمة الديون من خلال تحالف الديون المستدامة، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة ودعم الاقتصاد الحيوي الأفريقي، وتفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان للمساعدة في تخفيف مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه محيي الدين عن ورقة العمل التي تم التوافق بشأنها هذا الأسبوع، والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأفاد محيي الدين بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق رواد المناخ ركزت على خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، كما اقترحت مسارات عملية لتدفق التمويل والاستثمارات للمشروعات الخاصة بهذه القطاعات.
وأضاف أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنفيذ نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في الأقاليم المختلفة، وتدشين منصات إقليمية تربط بين الأولويات المناخية والتنموية للدول والممولين المحتملين للمشروعات التي تتوافق مع هذه الأولويات.
وأوضح أن المبادرة نتج عنها أكثر من ٤٠٠ مشروع تم تصفيتها إلى نحو ١٠٠ مشروع لعرضها على جهات التمويل المحتملة، مشيرًا إلى إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر.
وأعرب محيي الدين عن تطلعه لنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تحقيق التحول نحو التمويل العادل للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وتأكيد التكامل بين تمويل المناخ والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين فی الدول النامیة العمل المناخی تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المرونة الحضرية.. تحدي الحكومات لمعالجة التغير المناخي
إعداد: بنيمين زرزور
يكتسب مفهوم المرونة الحضرية أهمية متزايدة في عالم اليوم سريع التطور، وتواجه المدن في مختلف أنحاء العالم تحديات متعددة الأوجه تتراوح بين تداعيات تغير المناخ وضغوط التحضر السريع والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، وتتطلب هذه القضايا نهجاً قوياً وقابلاً للتكيف في التخطيط الحضري، مع التأكيد على الحاجة إلى بيئات ليست مستدامة فحسب، بل وقادرة أيضاً على تحمل الشدائد غير المتوقعة والتكيف معها.
ويشكل تغير المناخ تهديداً مباشراً للكيانات الحضرية، ما يفرض تصميم المناطق الحضرية وإدارتها بطريقة تقلل من تعرضها لهذه المخاطر البيئية. كما أن التدفق المستمر للسكان يتطلب الاستخدام الفعال للموارد، ونمواً متوازناً في البنية التحتية، وضمان الوصول العادل إلى وسائل الراحة والخدمات.
اضطرابات
كما تؤكد الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الركود الاقتصادي، والتفاوت الاجتماعي، وأزمات الصحة العامة، الحاجة إلى كيانات حضرية مرنة، حيث يمكن لهذه الاضطرابات أن تعرض وظائف المدن وتناغمها للخطر، ما يجعل المرونة مبدأ أساسياً في التخطيط الحضري، ويكمن جوهره في خلق مساحات قادرة على الاستيعاب والتعافي وحتى الازدهار وسط مثل هذه التحديات.
ولا شك أن الاستدامة هي ركيزة أساسية في الإطار الأوسع للمرونة الحضرية، وهي تستلزم الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لضمان عدم المساس باحتياجات الوقت الراهن بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وتلعب المساحات الحضرية التي تعطي الأولوية للبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة والحد من النفايات دوراً مهماً في تعزيز مستقبل مستدام.
وتنطوي القدرة على التكيف، وهي مكون حيوي آخر، على قدرة هذه المساحات على التكيف مع الظروف المتغيرة، سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية. ويتم تسهيل هذه القدرة على التكيف من خلال التصميم المبتكر والسياسات المرنة والمرونة في البنية التحتية.
كما أن مشاركة المجتمع تشكل حجر الزاوية في المرونة الحضرية، وتضمن المشاركة الفعالة للسكان في عمليات التخطيط وصنع القرار، أن تكون استراتيجيات المرونة مبنية على الاحتياجات والتطلعات الحقيقية للمجتمع.
تشابك وتعقيدات
تعد المساحات الحضرية أنظمة بيئية معقدة تتشابك فيها العوامل الطبيعية والبشرية، ما يطرح تحديات متنوعة تتطلب استراتيجيات قوية للصمود، وتشكل الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل وموجات الحر تهديدات كبيرة للبيئات الحضرية، يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة للبنية التحتية، وتعطل الحياة اليومية، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
إضافة إلى الكوارث الطبيعية، تواجه المساحات الحضرية تحديات من صنع الإنسان تؤثر في مرونتها، ويعد فشل البنية التحتية أحد هذه المخاطر، حيث يمكن أن تتعثر المباني والطرق والمرافق القديمة أو المشيدة بشكل سيئ، ما يؤدي لعواقب وخيمة.
وتؤدي التقلبات الاقتصادية إلى تفاقم نقاط الضعف، حيث يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار المالي إلى إضعاف البنية التحتية الحضرية وتعطيل الخدمات العامة، إضافة إلى ذلك، فإن التفاوتات الاجتماعية، التي تسود غالباً في المناطق الحضرية، تؤدي إلى تفاقم آثار الكوارث، حيث قد تفتقر المجتمعات المهمشة إلى الموارد والدعم اللازمين للتعافي وإعادة البناء.
تقييم المخاطر
يعد تقييم المخاطر الشامل أمراً بالغ الأهمية في تصميم المساحات الحضرية المرنة، وتتضمن هذه العملية تحديد المخاطر المحتملة، وفهم احتمالية حدوثها، وتقييم مدى ضعف المكونات الحضرية المختلفة.
ويكتسب استخدام البيانات العلمية وتقنيات النمذجة المتقدمة الأهمية القصوى في التنبؤ بهذه المخاطر وتقييمها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساعد أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) في رسم خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات، في حين يمكن للنماذج الزلزالية التنبؤ بتأثيرات الزلازل في البنية التحتية.
فيما يكفل دمج هذه التقييمات في التخطيط الحضري، أن تأخذ تصميمات المدن في الاعتبار المخاطر المختلفة، ويتيح هذا النهج للمخططين إعطاء الأولوية للمناطق التي تتطلب اهتماماً فورياً وتطوير استراتيجيات مصممة خصيصاً للتهديدات المحددة. على سبيل المثال، يمكن للاستثمار في البنية التحتية الخضراء، مثل الحدائق والأراضي الرطبة، أن يخفف من مخاطر الفيضانات ويعزز المرونة الحضرية في مواجهة التحديات التي من صنع الإنسان، فإن تعزيز السياسات التي تعالج الفوارق الاقتصادية وتحسّن جودة البنية الأساسية خطوة أساسية نحو بناء مساحات حضرية مرنة.
البنية الخضراء
تلعب البنية الأساسية الخضراء دوراً محورياً في تعزيز مرونة المساحات الحضرية. وهي تشمل مجموعة متنوعة من الأساليب القائمة على النظم الإيكولوجية المصممة لتوفير الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتشمل المكونات الرئيسية للبنية الأساسية الخضراء الحدائق والأسطح الخضراء والحدائق المجتمعية والأرصفة القابلة للنفاذ، تدمج هذه الميزات العمليات الطبيعية في البيئة المبنية، وتعزز التنمية الحضرية المستدامة.
وتعمل الحدائق كمساحات حضرية متعددة الأغراض تسهم في إدارة مياه الأمطار والفرص الترفيهية والتنوع البيولوجي. كما تعمل كخزانات طبيعية تمتص مياه الأمطار وتقلل من تأثير الفيضانات. وبالمثل، توفر الأسطح الخضراء - الأنظمة النباتية الطبقية المثبتة على أسطح المباني - فوائد كبيرة. ومن خلال امتصاص مياه الأمطار وتقليل امتصاص الحرارة وتوفير العزل، تسهم الأسطح الخضراء في تنظيم درجة الحرارة وكفاءة الطاقة.
بنية خضراء
تعمل الحدائق المجتمعية، وهي شكل آخر من أشكال البنية الأساسية الخضراء، على تعزيز المرونة الحضرية من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتوليد التماسك الاجتماعي بين السكان، إضافة إلى تحسين جودة الهواء، وتعزيز النشاط البدني، والحد من الضغوط النفسية.
فيما تلعب الأرصفة النفاذة، المصممة للسماح للمياه بالتسرب عبر السطح، دوراً حاسماً في إدارة جريان مياه الأمطار. وتساعد هذه التكنولوجيا في التخفيف من الفيضانات الحضرية، وإعادة شحن مصادر المياه الجوفية، والحد من التلوث في المسطحات المائية.
ويحقق دمج البنية الأساسية الخضراء في التصميم الحضري مزايا وفوائد متعددة، منها إدارة مياه الأمطار بفعالية، بدمج العناصر النباتية في المناظر الطبيعية الحضرية، ما يقلل من أحجام الجريان السطحي، ويخفّض مخاطر الفيضانات، ويحسّن جودة المياه، كما أن تنظيم درجة الحرارة هو فائدة حاسمة أخرى، حيث تعمل البنية الأساسية الخضراء على تخفيف تأثير جزيرة الحرارة الحضرية، ما يؤدي إلى بيئات أكثر برودة وراحة أثناء موجات الحر.
نيويورك وسنغافورة
يتم تحقيق جودة الهواء المحسنة من خلال ترشيح وامتصاص الملوثات بوساطة النباتات وأنظمة التربة، وتعمل المساحات الخضراء المصممة جيداً كمنقيات طبيعية للهواء، ما يقلل من الجسيمات والغازات الضارة.
ونفذت العديد من المدن بنجاح استراتيجيات البنية الأساسية الخضراء، على سبيل المثال، يركز برنامج البنية الأساسية الخضراء في مدينة نيويورك على تركيب الأحواض البيولوجية وحدائق الأمطار التي تقلل من فيضانات المجاري المشتركة وتعزز جودة المياه.
وفي سنغافورة، تسهم الأسطح الخضراء الواسعة والحدائق الرأسية في رؤية المدينة مدينة في حديقة، ما يظهر التزاماً بالتنمية الحضرية التي تركز على الطبيعة.
الفئات المهمشة
يشكل صنع السياسات الشاملة العمود الفقري للمساحات الحضرية المرنة، ويعني ضمان صياغة السياسات من خلال عدسة الشمول اتخاذ القرارات مع مراعاة الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع، وهذا يتجاوز مجرد التشاور مع أولئك الذين يمكن الوصول إليهم بسهولة، لذا يجب بذل جهود خاصة للوصول إلى الفئات المهمشة والضعيفة التي قد لا يكون لها صوت في مناقشات التنمية الحضرية.
وتعد التقنيات مثل برامج التوعية المستهدفة، وإشراك أصوات متنوعة في اللجان الاستشارية، وعمليات صنع القرار الشفافة والمتاحة ضرورية في هذا السياق.ويمكن للمنصات الرقمية أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مشاركة المجتمع، توفر الاستشارات الافتراضية والاستطلاعات عبر الإنترنت سبلاً للمشاركة الأوسع، وكسر الحواجز الجغرافية والزمنية.
كما يمكن لقنوات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب المخصصة للمشاريع تسهيل الحوار المستمر، وإبقاء السكان على اطلاع وإشراكهم طوال مراحل التخطيط، لكن لا تضمن هذه الاستراتيجيات نهجاً أكثر ديمقراطية للتخطيط الحضري فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تطوير المساحات الحضرية التي تتمتع بالمرونة الحقيقية وتعكس المجتمعات التي تخدمها.
المشاركة المجتمعية
يكتسب تعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم المساحات الحضرية أهمية بالغة في تعزيز المرونة، ومن خلال إشراك المجتمعات المحلية في عملية التخطيط الحضري، تميل المساحات الناتجة إلى أن تكون أكثر استدامة ووظيفية وتعكس احتياجات السكان.
وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز المشاركة المجتمعية في تنظيم جلسات الحوار العامة، والتي توفر فرصاً لأصحاب المصلحة للتعبير عن مخاوفهم واقتراح التحسينات.
تسخير التقنيات
أصبحت التقنيات الذكية محورية في تصميم المساحات الحضرية المرنة من خلال الاستفادة من الأدوات والأنظمة المتقدمة لتعزيز الحياة الحضرية وضمان الاستدامة. على سبيل المثال، تعد أجهزة استشعار إنترنت الأشياء مفيدة في مراقبة البنية التحتية، حيث توفر بيانات في الوقت الفعلي يمكنها تحديد الأعطال المحتملة وعدم الكفاءة في أنظمة إمدادات المياه والجسور وشبكات النقل العام. تقدم هذه المستشعرات رؤية شاملة لصحة البيئة الحضرية، مما يتيح الصيانة في الوقت المناسب والحد من مخاطر فشل البنية التحتية.
النمذجة التنبئية
لا شك أن النمذجة التنبئية هي تقنية تحويلية أخرى في تخطيط المساحات الحضرية، وخاصة فيما يتعلق بالاستجابة للكوارث وإدارتها. من خلال محاكاة سيناريوهات مختلفة، مثل الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات التي من صنع الإنسان، تساعد النماذج التنبّئية مخططي المدن وخدمات الطوارئ على تطوير استراتيجيات استجابة قوية. يمكن للتقنيات التنبئية استشعار التأثير المحتمل للكوارث وتحسين تخصيص الموارد للاستعداد للطوارئ، وضمان مرونة المساحات الحضرية وقدرتها على التكيف مع التحديات غير المتوقعة.
أنظمة احتياطية ومرنة
يشكل تكرار التجارب مكوناً أساسياً لضمان المرونة والاستدامة، ويشير التكرار إلى إدراج عناصر إضافية داخل الأنظمة لتوفير النسخ الاحتياطي في حالة الفشل، كما يعمل تنفيذ الأنظمة الاحتياطية على تخفيف المخاطر المرتبطة بنقاط الفشل الفردية ويعزز قدرة البيئات الحضرية على تحمل الاضطرابات والتعافي منها.
وأحد الجوانب الأساسية للتكرار في التصميم الحضري، هي إنشاء أنظمة طاقة احتياطية، ولا يدعم دمج مصادر الطاقة البديلة مثل الألواح الشمسية وطواحين الهواء وتخزين البطاريات إمداد الطاقة دون انقطاع فحسب، بل يسهم أيضاً في استدامة المساحات الحضرية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين