محيي الدين: اتساق مبادرات تمويل المناخ مع أولويات الدول النامية ضرورة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وتتسق مع أولويات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتساهم في تنفيذ نتائج البحث العلمي المحلية في الدول النامية، موضحًا أن الشراكات هي المفتاح لتحقيق هذا التوافق.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى التمويل المستدام الذي نظمته مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل في نيويورك، إنه على الرغم من أن أفريقيا بأكملها لا تساهم بأكثر من ٣٪ من الانبعاثات الكربونية إلا أنها من المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في الوقت نفسه، تحد عوائق التمويل وأعباء الديون في الكثير من الدول الأفريقية من قدرتها على تمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي، موضحًا أن أفريقيا في حاجة لحشد ٢,٧ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠ لسد فجوة التمويل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن حاجتها لحشد ١,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٤٠ لتمويل أهداف التنمية المستدامة لديها.
وشدد على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يستلزم معالجة أزمة الديون من خلال تحالف الديون المستدامة، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة ودعم الاقتصاد الحيوي الأفريقي، وتفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان للمساعدة في تخفيف مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه محيي الدين عن ورقة العمل التي تم التوافق بشأنها هذا الأسبوع، والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأفاد محيي الدين بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق رواد المناخ ركزت على خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، كما اقترحت مسارات عملية لتدفق التمويل والاستثمارات للمشروعات الخاصة بهذه القطاعات.
وأضاف أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنفيذ نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في الأقاليم المختلفة، وتدشين منصات إقليمية تربط بين الأولويات المناخية والتنموية للدول والممولين المحتملين للمشروعات التي تتوافق مع هذه الأولويات.
وأوضح أن المبادرة نتج عنها أكثر من ٤٠٠ مشروع تم تصفيتها إلى نحو ١٠٠ مشروع لعرضها على جهات التمويل المحتملة، مشيرًا إلى إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر.
وأعرب محيي الدين عن تطلعه لنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تحقيق التحول نحو التمويل العادل للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وتأكيد التكامل بين تمويل المناخ والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين فی الدول النامیة العمل المناخی تمویل المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
متي سيتم اعتقال “نتنياهو” و"جالانت" ؟
تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذ قرار اعتقال رئيس وزراء لكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إذا وطأت قدمهما أرض أي دولة من الـ 124 .
وفي حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال، فإن العقوبة ستكون مجرد لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا، بينما إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.
معاهدة المحكمة الجنائية الدولية
نتنياهو وجالانت، معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على عمليات سفرهم في الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، جميع الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول في هذا الموقف.
ورحب خان بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي، معرباً عن شعوره بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير