حكاية مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر 1000 فرصة عمل للمصريين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" ، لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
ووقع على العقد كل من المهندس عبد الناصر رفاعي، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والمهندس جون بركات، الرئيس التنفيذي لشركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية.
ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات مليار يورو، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.
وينفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 مليون إطار سنويا توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.
وفي هذا السياق أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينج بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها، كما يستهدف المشروع توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات المدروسة التي نقوم بها لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة، كما أشار إلى أن المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور "شركة التنمية الرئيسية" الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية.
وقال وليد جمال الدين: تكمن أهمية هذا المشروع في توطين صناعة الإطارات محليا خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي" بلاك دونتس" ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.
في هذا الصدد قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاستثمارات الضخمة والطاقة الإنتاجية العالية، له أهمية كبيرة من فى تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق التوازن فى الأسعار فى السوق خاصة فى ظل الحوافز التشجيعية المقدمة من الدولة المصرية من إعفاءات ضريبية وبيئة الأعمال المناسبة للاستثمارات حيث يعد إقامة مصنع لتصنيع الإطارات يمثل هذا الحجم والاستثمارات الضخمة فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المنطقة، وأن يساهم المشروع في تحسين معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للسكان المحليين، خاصة فى ظل تحسينات في البنية التحتية المحيطة به، مثل الطرق والشبكات الكهربائية والمرافق الأخرى ،وسيساهم في تطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل عام، مما يعزز قدرتها التنافسية ويجذب مزيد من الاستثمارات الأخرى ،توفير المنتجات المحلية حيث يعتبر إنتاج الإطارات المحلية مصدرا مهما للتحكم في التكاليف وتوفير المنتجات المحلية ، بدلاً من الاعتماد على استيراد الإطارات من الخارج، يمكن للمصنع المحلي تلبية الطلب المحلي وتوفير إطارات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه ايضاً يقلل من الاعتماد على الاستيراد ،تعزيز الصناعة والابتكار حيث يعد إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بطاقة إنتاجية كبيرة فرصة لتعزيز قطاع الصناعة المحلي وتعزيز الابتكار التقني، وقد تساهم عمليات البحث والتطوير في المصنع في تحسين تكنولوجيا تصنيع الإطارات وتطوير منتجات جديدة وأكثر فعالية من حيث استهلاك الوقود والأداء ، تعزيز الصادرات من خلال إنتاج الإطارات المحلية عالية الجودة وبطاقة إنتاجية كبيرة.
وأكمل: يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات وتوسيع نطاق التجارة الخارجية، وبالتالى يلعب المصنع دورا استراتيجيا في تعزيز الصادرات وزيادة العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات للبلد ،وبالتالى إن إقامة مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات يعد خطوة مهمة وذات أهمية كبيرة في تنمية القطاع الصناعي والاقتصادي في المنطقة مما يسهم في توفير فرص عمل، تحسين البنية التحتية، تعزيز الصناعة المحلية، تعزيز الابتكار التقني، وزيادة الصادرات. كما يعد مثالاً للاستثمار الضخم والتزام الشركات بتطوير المشاريع الصناعية في المناطق الاقتصادية الحيوية وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد نشاطاً ملحوظا خلال الفترة الاخيرة من خلال اجراءها لعمليات ترويج للاستثمارات التي من المخطط اجراءها ، فهناك جولات خارجية وهناك مشاركات في مؤتمرات وتواصل مع الكيانات الاقتصادية الكبرى مما كان له كبير الاثر في توقيع عقود انشاء العديد من المصانع والتي كان اخرها انشاء مصنع لتصنيع اطارات السيارات على مساحة 400 الف متر باستثمارات تصل الى مليار يورو وهو الامر الذي يعبر عن نجاح الجهود التي يتم بذلها من الهيئة.
وأضاف جاب الله - خلال تصريحات لــ"صدى البلد": من جانب آخر فإن هذا المصنع يعد خطوة هامة من خطوات التشغيل، وخلق فرص عمل للمصريين، ومن ناحية ثالثة فيمكن لهذا المصنع ان يمد السوق المحلية بطاقة انتاجية كبيرة بنحو 7 ملايين إطار سنوياً عند اكتمال مراحل المشروع، مما يترتب عليه تقديم منتج جيد بسعر معتدل الى السوق المحلية، على ان يتم تصدير ما يزيد الى الاسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المصنع يعد خطوة من خطوات تطوير محور قناة السويس، فضلاً عن أنه خطوة من تحقيق المستهدفات المتعلقة بانشاء قاعدة صناعية كبيرة في هذه المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس صناعة السيارات المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس السوق المحلیة إنشاء مصنع
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على التقدّم والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية.
ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (48.3%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى.
وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (56% من النساء مقابل 81% من الرجال). في حين أن 23% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل 10% فقط من الرجال.
وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ 14.5% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط العالمي البالغ 51.8%.
في المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم ونوع الوظيفة والخبرة.
على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال 9% مقارنةً بـ 6.3% من الرجال.
تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (41%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط العالمي (31.5%) في عام 2021، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى 17.7% .
جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية.
وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2%، أو 1.5 تريليون دولار.
المساواةانفوجرافيكحقوق المرأةسوق العملقضايا المرأةنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.