جمعية رجال الأعمال: سيتي سكيب فرصة لتحفيز الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رحب المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بجميع المشاركين في معرض سيتي سكيب، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وإفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي انطلقت فعالياته اليوم، وتستمر حتى 23 سبتمبر، في مركز مصر الدولي للمعارض (EIEC).
وأشار في تصريحاته له اليوم على هامش المعرض، إلى أن المعرض يقدم فرصة حقيقية للاطلاع على تطورات القطاع العقاري، والتعرف على التقنيات المتطورة التي تقود هذا القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في تحفيز فرص الاستثمار، ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.
وقال، إننا نلتقي مجددا في معرض سيتي سكيب الذي يعد الملتقي العقاري الأكبر في المنطقة؛ لنواصل النقاشات وطرح الأفكار، للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري، وذلك في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، والتي تمثل تطبيقاً لمخططات التنمية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمضاعفة مساحة العمران في مصر، عبر تنفيذ خطة متكاملة لبناء مدن جديدة، ومد شبكة متطورة للطرق بلغت 7000 كيلو متر، بما يضمن تحقيق النهضة العمرانية.
وأوضح ان الدولة بدأت في تطبيق مفاهيم مدن الجيل الرابع، مع الحرص على زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، إضافة الى القيام بجهود كبيرة فيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية للمواطنين، وهو ما ظهر جليا في العديد من المناطق، بجانب إتاحة اليات متطورة وسريعة لإصدار التراخيص؛ مما حقق طفرة في القطاع لينعكس هذا النمو على مستوى شركات التطوير العقاري التي تنافست لتحسين منتجاتها، وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من التوجه نحو تصدير العقار، الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، قال روبير دانيال، مدير معرض سيتى سكيب: "إن سوق العقارات المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله محط أنظار المستثمرين، وعامل جذب لأصحاب رؤوس الأموال، لاسيما لقدرته الكبيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية".
وأشار دانيال إلى أن معرض سيتي سكيب يعد شريكاً رئيسياً لنمو القطاع العقاري المصري، خاصة، ويتيح فرصة قوية لكل المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم والتواصل على أرض الواقع مع شبكة كبيرة من العاملين والمستثمرين في قطاع العقارات تحت سقف واحد.
وأكد أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التي سيتم عرضها خلال المعرض وتستهدف التصدير للخارج للعرب والمصريين العاملين خارج مصر، والأجانب الذين يتطلعون شراء وحدات عقارية في المدن الساحلية، حيث يعد شراء الوحدات العقارية في مصر حاليا فرصة للعميل الأجنبي وخاصة في ضوء تميز سعر العقار في مصر مقارنة بالدول
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين معرض سيتي سكيب سیتی سکیب فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية