أعلى 3 ودائع في البنوك لأجل عام بعائد يصل إلى 10%.. الحد الأدنى 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تقدم البنوك أنواعا مختلفة من الودائع لأجل عام بعائد ربع سنويا، وتتناسب مع عدد كبير من العملاء، نرصدها خلال السطور التالية في البنوك الأعلى، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر.
وديعة البنك الأهلي الكويتييوفر البنك الأهلي الكويتي، ودائع السنة، الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه، ودوريه الصرف ربع سنويًا، ويتيح زيادة معدل الفائدة التنافسي كل ربع سنة من 6% إلى 10%، ويوجد إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الوديعة.
يوفر البنك الأهلي العديد من الودائع بمدد مختلفة وأسعار عائد متنوعة، من بينهم وديعة العام بعائد يصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، والعائد على الوديعة 8.32%.
وديعة بنك التعمير والإسكانوبالنسبة لوديعة بنك التعمير والإسكان مدة العام، تكون الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه والفائدة تصل إلى 5.8%، ويمكن الاقتراض بضمانها 90% من قيمة الوديعة في البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ودائع البنوك البنوك المصرية البنك الأهلي المصري بنك التعمير والإسكان وديعة البنك البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على التيسير على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر.
ويأتي هذا التبكير ضمن سياسة استباقية تتبعها الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة، قبل عطلات نهاية الشهر، مع تنظيم دقيق لجدول الصرف يراعي كثافة الجهات الحكومية وتنوعها.
كما يأتي هذا القرار في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويواكب التحديات الاقتصادية الحالية.
وفيما يلي تفاصيل صرف الرواتب لشهر أبريل 2025، مع عرض لجداول الحد الأدنى للأجور قبل وبعد الزيادة المنتظرة.
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، وفق جدول زمني محدد لتفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وضمان الانسيابية في عمليات الصرف.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بمواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية، وطمأنت الجميع بأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من يوم بدء الصرف.
أماكن صرف المرتباتيمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
جدول مواعيد صرف المرتبات حسب الجهات
يوم الأربعاء 23 أبريل 2025- الجهات المستفيدة:
- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للصحافة
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- وزارة القوى العاملة
- وزارة الإسكان والمرافق
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مديريات الطرق والنقل
- الجهات المستفيدة:
- وزارة التعليم العالي
- وزارة التنمية المحلية
- وزارة العدل
- وزارة الكهرباء
- وزارة التخطيط
- وزارة الاستثمار
- وزارة التعاون الدولي
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة
- وزارة الخارجية
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- النيابة العامة
- اللجنة العليا للانتخابات
- الدرجة الممتازة 12,200
- الدرجة العالية 10,200
- درجة المدير العام 9,200
- الدرجة الأولى 8,200
- الدرجة الثانية 8,000
- الدرجة الثالثة 7,500
- الدرجة الرابعة 7,000
- الدرجة الخامسة 6,500
- الدرجة السادسة 6,000
وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور من 13% للدرجات العليا إلى 18% للدرجة السادسة.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025، ما يعكس توجه الدولة لتحسين أوضاع العاملين وتخفيف وطأة التضخم وغلاء المعيشة.
الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدةالدرجة الممتازة 13,800 الدرجة العالية 11,800 درجة مدير عام 10,300 الدرجة الأولى 9,800 الدرجة الثانية 8,500 الدرجة الثالثة «تخصصية» 8,000 الدرجة الرابعة 7,300 الدرجة الخامسة 7,100 الدرجة السادسة 7,100يعكس جدول صرف مرتبات أبريل 2025 والزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور حرص الدولة على التفاعل السريع مع متطلبات المواطنين، والاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تستهدف تحسين جودة الحياة للعاملين في الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المتصاعدة.
ويُنتظر أن يسهم تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من يوليو في تعزيز الثقة بالسياسات المالية الحكومية، واستدامة معدلات الإنفاق المحلي، وتحقيق مستويات أفضل من المعيشة للموظفين في مختلف الدرجات.