توافق على أغلب الملفات.. طاقة النواب: العلاقات المصرية- الإماراتية نموذج يحتذى به عالميًّا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات وتبادل الزيارات المستمر يؤكد قوة ومتانة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدَين على المستوى الرسمي والشعبي وتعد نموذجًا للعلاقات الأخوية في العالم .
وأضاف حسام عوض الله، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق بين البلدَين في كل المجالات؛ الاقتصادية والسياسية وغيرهما، كما أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية؛ خصوصًا أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أرسى دعائم العلاقة وتلاه أولاده على نفس النهج.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الزيارة تناولت العديد من الملفات؛ من أبرزها التنسيق للدورة المقبلة من قمة المناخ cop28؛ حيث تشغل مصر الرئيس الحالي للدورة cop27 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسلم مصر الرئاسة لدولة الإمارات في ديسمبر المقبل، ويتم تسليم الملفات، إضافة إلى العديد من ملفات التعاون المشترك؛ من أبرزها الأوضاع في السودان وليبيا والمنطقة.
وأوضح عوض أيضًا أن مصر والإمارات تلعبان دورًا كبيرًا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة، ويوجد تنسيق بين مصر والإمارات وتوافق على أغلب الملفات؛ حيث ينعكس التعاون بين البلدَين على استقرار المنطقة بما لهما من ثقل اقتصادي وسياسي .
وشدد حسام عوض الله على أهمية العلاقات العربية المشتركة وتضافر الجهود العربية لمواجهة آثار الأزمة العالمية؛ بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العالمية وخلال الوجود في الفعاليات والمنتديات العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة رئيس لجنة الطاقة مجلس النواب العلاقات المصرية الإماراتية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه
وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات
وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية
وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%
وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص