صندوق إقراض الطلبة وبنك الاستقلال يوقعان اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس ومدير عام بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية السيد مهدي حمدان، في مقر الوزارة، اليوم، اتفاقية تعاون لإدارة حسابات صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وبما يضمن تطوير وتعزيز الخدمات التي يقدّمها الصندوق.
جاء ذلك بحضور عدد من أسرتي وزارة التعليم العالي وصندوق الإقراض وبنك الاستقلال، واللجنة المُشارِكة في إعداد الاتفاقية.
وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً لقرار بقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات دولة فلسطين؛ والتي كان من ضمنها حوكمة الأمور المالية لصندوق إقراض الطلبة.
وتتمثل مجالات التعاون في الاتفاقية في اعتماد بنك الاستقلال كجهةٍ لإدارة حسابات صندوق الإقراض، وتطبيق آليات إدارة الحسابات وإدارة واستثمار الودائع للصندوق.
وفي هذا السياق، أكد أبو مويس أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها دعم جهود وخطوات صندوق إقراض الطلبة الرامية لتعزيز نسب الإقراض، مثمناً هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستقلال.
وشدّد وزير التعليم العالي على أهمية تكاتف الجهود لدعم وتعزيز الموارد المالية للصندوق، بما يضمن الاستمرار في تأدية رسالته الوطنية المُتَمثِّلة في دعم الطلبة المحتاجين، داعياً كافة المُقترضين إلى تسديد ما استُحق عليهم من دفعات مالية للصندوق؛ وذلك لضمان إقراض الطلبة المُحتاجين على مقاعد الدراسة.
من جانبه، أعرب حمدان عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، بما يضمن إدارة حسابات صندوق إقراض الطلبة، مشدداً على أهمية هذا الصندوق الوطني الذي يُوفّر القروض الحسنة للطلبة المحتاجين.
وأكد أنَّ البنك سيبذل كل جهد مُستطاع لدعم الصندوق، بما في ذلك المساعدة في عملية تحصيل الأموال المُستحقة من المقترضين لصالح الصندوق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام