وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس ومدير عام بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية السيد مهدي حمدان، في مقر الوزارة، اليوم، اتفاقية تعاون لإدارة حسابات صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وبما يضمن تطوير وتعزيز الخدمات التي يقدّمها الصندوق.

جاء ذلك بحضور عدد من أسرتي وزارة التعليم العالي وصندوق الإقراض وبنك الاستقلال، واللجنة المُشارِكة في إعداد الاتفاقية.

وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً لقرار بقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات دولة فلسطين؛ والتي كان من ضمنها حوكمة الأمور المالية لصندوق إقراض الطلبة.

وتتمثل مجالات التعاون في الاتفاقية في اعتماد بنك الاستقلال كجهةٍ لإدارة حسابات صندوق الإقراض، وتطبيق آليات إدارة الحسابات وإدارة واستثمار الودائع للصندوق.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها دعم جهود وخطوات صندوق إقراض الطلبة الرامية لتعزيز نسب الإقراض، مثمناً هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستقلال.

وشدّد وزير التعليم العالي على أهمية تكاتف الجهود لدعم وتعزيز الموارد المالية للصندوق، بما يضمن الاستمرار في تأدية رسالته الوطنية المُتَمثِّلة في دعم الطلبة المحتاجين، داعياً كافة المُقترضين إلى تسديد ما استُحق عليهم من دفعات مالية للصندوق؛ وذلك لضمان إقراض الطلبة المُحتاجين على مقاعد الدراسة.

من جانبه، أعرب حمدان عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، بما يضمن إدارة حسابات صندوق إقراض الطلبة، مشدداً على أهمية هذا الصندوق الوطني الذي يُوفّر القروض الحسنة للطلبة المحتاجين.

وأكد أنَّ البنك سيبذل كل جهد مُستطاع لدعم الصندوق، بما في ذلك المساعدة في عملية تحصيل الأموال المُستحقة من المقترضين لصالح الصندوق.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.

ونوه «عبدالغفار» بأنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.

واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.

يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

IMG-20241124-WA0016 IMG-20241124-WA0014 IMG-20241124-WA0013 IMG-20241124-WA0011 IMG-20241124-WA0012

مقالات مشابهة

  • مؤسسات التعليم العالي تستعرض برامجها الأكاديمية بالداخلية
  • “دسمان للسكري” و”الكويت للأبحاث العلمية” يوقعان مذكرة تعاون لتبادل الخبرات البحثية
  • «كوداك» الأميركية لمعدات التصوير تبيع مجموعة أصول إلى «ماستركارد»
  • التعليم العالي تكشف عن موعد نتائج المنح والقروض
  • مؤسسة "بي إس إف" تُبرم اتفاقية تعاون لدعم الرياضات البارالمبية
  • وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • التضامن الاجتماعي تستعرض أهداف صندوق دعم العمل الأهلي
  • منح تمويلية.. «التضامن» تُعلن تفاصيل صندوق دعم العمل الأهلي  
  • لدعم مشاريع المواطنين.. إدراج صندوق الفرجان ضمن "دبي للمساهمات المجتمعية"
  • إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود”