3 مليارات دولار متوقعة من المرحلة الثانية لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف أسامة أبو المجد، رئيس شعبة تجار السيارات، حجم المبالغ المتوقعة على أقل تقدير من إعادة مبادرة السيارات للعاملين بالخارج المحتمل أن تصل إلى 3 مليارات دولار من 14 مليون مواطن بالخارج.
وأشار أبو المجد في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن التجربة المبادرة الأولى لسيارات المصريين بالخارج لم تحقق الفائدة أو حجم المكاسب التي كانت ترجوها الدولة والعاملون بالخارج أيضاً، لافتاً إلى أن التوقعات كانت أكبر ممن التوقعات التي لاقتها المبادرة الماضية.
أسامة أبو المجد-رئيس شعبة تجار السياراتكما أعرب رئيس شعبة تجار السيارات عن بهجته بمعاودة المبادرة ولكن في إطار منظم عن المبادرة الماضية، مؤكداً أنها سوف تحقق الثمرة المرجوة هذه المرة نتيجة استجابة الدولة لإزالة المعوقات التي كانت تتخلل المبادرة الماضية.
عوائق المبادرة الأولى لسيارات العاملين بالخارجوأوضح أبو المجد أن هناك بعض الصعوبات التي أدت إلى عدم نجاح المبادرة الأولى منها:
- أولا: قابل العاملون بالخارج مشاكل كبيرة تتعلق ببلد المنشأ للسيارة المستهدف شراؤها ومكان إقامة الشخص الذي يرغب بالشراء، وتم العمل على حل هذه المشكلة في المبادرة الثانية وتوضيح بعض الأمور التي تساعد العميل على تخطى هذه المشكلة وذلك من خلال إمكانه شراء سيارة بعينها من دولة تختلف عن الدولة التي يقيم بها بالفعل.
- ثانياً: عدم مرونة الإجراءات بالإضافة إلى تأخير تسليم السيارات لمستهدفيها.
- ثالثا: إيداع مبلغ مالي كبير في حساب الشخص المستفيد هو شرط مجحف.
- رابعاً: الفروق المالية في مبالغ الجمارك التي يتم فرضها على العاملين بالخارج نظراً لاختلاف سياسة كل دولة في سعر الجمارك المحددة والمفروضة وهو ما قد تم تعديله في المبادرة الحالية بتخفيض حجم الجمارك إلى 30%و70%و90% وهو إنجاز كبير تم عن طريق الدولة لتسهيل وإزالة المعوقات عن أبنائها في المقام الأول.
- خامساً: المنصة التي كان يتم فيها تسجيل بيانات الشخص ويتم فيها عرض المركبات المختلفة، حيث كانت يتخللها بعض الأشياء التقنية التي تم العمل عليها في المبادرة الحالية، ومن ذلك عدم عرض كافة المركبات وتوفير كافة المعلومات والمواصفات فيما يخص كل مركبة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مبادرة السيارات الأولى للمصريين العاملين بالخارج حققت حوالي 865 مليون دولار وهو ما أكد رئيس شعبة تجار السيارات عن إمكانية تحقيق ما يفوقه بعدة مرات واصفاً إياه بأنه رقم محدود ومتدني مقارنة بالرقم المتوقع للمبادرة الحالية والذي سوف يتعدى الـ 3 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«فورد» تقرر خفض أسعارها في أمريكا وتبقي على الارتفاع بمصر
مبيعات السيارات.. «جاغوار لاند روفر» تحقق 510 ملايين دولار بنهاية العام
رئيس رابطة تجار السيارات: الاستثمار في سوق السيارات أعلى ربحًا من الذهب والأوعية الادخارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الاقتصاد اليوم مبادرة سيارات المصريين بالخارج الاقتصاد الآن مبادرة السيارات أبو المجد
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر