شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «بناء الثقة في عالم منقسم»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، المقامة تزامنًا مع فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك ميروسلاف لايجاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريستينا وغرب البلقان، وسفين توري هولسيثر، رئيس شركة YARA الدولية.

وناقشت الجلسة تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الحوار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الأسبوع الحالي يتضمن فعاليات رفيعة المستوى وقمتين مهمتين هما التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والطموح المناخي، مؤكدة العلاقة الوثيقة بينهما والارتباط الشديد بين جهود التنمية والعمل المناخي، وهو ما جرى التأكيد عليه خلال مؤتمر المناخ COP27، إذ لن يتأتى للعالم تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة دون أجندة مناخية واضحة وهادفة.

قضية التمويل العادل

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حينما نتحدث عن العمل المناخي تبرز قضية التمويل العادل كقضية محورية ومهمة لا سيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشددة على أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق طموحاتها المناخية دون تمويل عادل على المستوى النوعي والكمي، يتسم بالاستدامة ويعزز جهود التعاون جنوب جنوب ويدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية.

مبادئ أساسية للتمويل العادل

وحددت «المشاط»، 3 مبادئ أساسية للتمويل العادل؛ أولها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل نوعًا وكمًا، بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على تحمل التكاليف وتخصيص الموارد ومعالجة المشكلات المتعلقة بتخصيص التمويل لقطاعات معينة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل للبلدان النامية وإضافة التمويل المناخي إلى تمويل التنمية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع البلدان النامية لا سيما وأن التمويل يوجه بشكل أكبر لدول الشمال نظرًا للتحديات المتعلقة بمخاطر التمويل والتشريعات وجاذبية المشروعات للاستثمار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، توصيات مجموعة العشرين الداعية إلى تطوير النظام العالمي وضرورة زيادة التدفقات المالية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف؛ وفي ذات الوقت أشارت إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول النامية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وكذلك إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهنا تأتي أدوات التمويل المختلط والمبتكر التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسجو، ثم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيتم التطرق إليه في مؤتمر المناخ بالإمارات.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، التي تعد شاملة للقطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات المناخية، موضحة أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض التطورات وما تم من جهود على مدار العام الماضي في إطار البرنامج.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي حفزت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، ونتج عن ذلك العديد من المشروعات المحورية على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب أيضًا تمويلات مختلطة حفزت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ولفتت إلى قيام مصر في عام 2022 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ثم قامت بتحديث المساهمات في عام 2023 لتحقق هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035 وهو ما يؤكد ويعكس التزام الحكومة في هذا الشأن، مؤكدة أن المشروعات الطموحة المدرجة ضمن برنامج « نُوَفِّي» تعزز هذا التوجه.

وذكرت أن هذا التطور لم يكن يحدث سوى بالجهود الجادة التي تم بذلها منذ عام 2014 على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتشريعات، وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالتطور الذي جرى في مصر على مستوى التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر لديها العديد من القصص التي يمكن التركيز عليها في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي رانيا المشاط المنتدى الاقتصادي وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة مؤتمر المناخ القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مع سفيرة أمريكا خطط الموارد المائية في ظل تغير المناخ

استقبل هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الموارد المائية.

حرص الجانب الأمريكي على تبادل الخبرات مع الجانب المصري

وأعرب «سويلم» عن سعادته بلقاء السفيرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قضايا المياه. ومن جهتها أكّدت السفيرة الأمريكية خصوصية العلاقات بين البلدين وحرص الجانب الأمريكي على تبادل الخبرات مع الجانب المصرى.

تنفيذ برامج التكيف مع تغير المناخ

وشهد اللقاء، بحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال المياه والمناخ، والتطرق لآليات تنفيذ القرار الصادر عن منظمة اليونسكو بدعم مبادرة AWARe من خلال القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس 2024 بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة، والتنسيق بين مبادرة تحليل القرارات المعنية بمخاطر المناخ CRIDA ومبادرة AWARe في مجال بناء القدرات وتنفيذ برامج التكيف مع تغير المناخ.

ودعا «سويلم» الجانب الأمريكي للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة مبادرة AWARe، والمزمع عقده يوم 13 أكتوبر 2024 ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأكّد أهمية تقديم الجانب الأمريكي الدعم الفني للدول وخاصة الدول الأفريقية لتعزيز قدراتها في مجال تطوير السياسات والتنفيذ الفعال لخطط الموارد المائية في ظل تغير المناخ، وتقديم الدعم لعقد ورش عمل ودورات تدريبية في مجال إدارة المياه في أفريقيا والبلدان النامية، والدعم في صياغة مقترحات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ والتى تطلبها الدول الأفريقية.

كما تمّ استعراض موقف التعاون القائم بين البلدين فى مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال المياه، من خلال تقديم السفارة الأمريكية لعدد من دورات اللغة الإنجليزية الفنية، وتنظيم «برنامج القيادة.. الزائر الدولي» والذي عُقد في شهر مايو الماضي بالولايات المتحدة والذي تضمن لقاءات مع أكثر من 27 منظمة وهيئة وجامعات في 5 ولايات.

وأشار «سويلم» لأهمية إستمرار الدعم الأمريكي للوزارة في هذا المجال وتوفير منح دراسية بعدد من الجامعات الأمريكية، واستمرار عقد «برنامج القيادة.. الزائر الدولي» وبرنامج تبادل الخبراء، للعاملين بالوزارة بشكل سنوي مع التركيز على موضوعات «تقنيات الاستشعار عن بعد في الموارد المائية، التدريب على الإدارة، نمذجة هطول الأمطار والجريان السطحي في الهيدرولوجيا»، كما تمّ التباحث حول عدد من الملفات الخاصة بحوض نهر النيل، وتبادل وجهات النظر فيما يخص قضايا المياه.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • 2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • المشاط تستعرض آليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
  • نقص التمويل أبرز تحديات معظم الدول العربية
  • الرئيس الإيراني يؤكد أهمية التعاون مع قطر في مواجهة التحديات
  • "طاقة النواب" توافق على منحة أمريكية لمبادرة تغير المناخ
  • وزير الكهرباء: نعتمد على القطاع الخاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الري يبحث مع سفيرة أمريكا خطط الموارد المائية في ظل تغير المناخ