«المشاط»: التمويل العادل أبرز التحديات أمام الدول النامية في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «بناء الثقة في عالم منقسم»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، المقامة تزامنًا مع فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك ميروسلاف لايجاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريستينا وغرب البلقان، وسفين توري هولسيثر، رئيس شركة YARA الدولية.
وناقشت الجلسة تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الحوار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الأسبوع الحالي يتضمن فعاليات رفيعة المستوى وقمتين مهمتين هما التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والطموح المناخي، مؤكدة العلاقة الوثيقة بينهما والارتباط الشديد بين جهود التنمية والعمل المناخي، وهو ما جرى التأكيد عليه خلال مؤتمر المناخ COP27، إذ لن يتأتى للعالم تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة دون أجندة مناخية واضحة وهادفة.
قضية التمويل العادلوأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حينما نتحدث عن العمل المناخي تبرز قضية التمويل العادل كقضية محورية ومهمة لا سيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشددة على أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق طموحاتها المناخية دون تمويل عادل على المستوى النوعي والكمي، يتسم بالاستدامة ويعزز جهود التعاون جنوب جنوب ويدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية.
مبادئ أساسية للتمويل العادلوحددت «المشاط»، 3 مبادئ أساسية للتمويل العادل؛ أولها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل نوعًا وكمًا، بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على تحمل التكاليف وتخصيص الموارد ومعالجة المشكلات المتعلقة بتخصيص التمويل لقطاعات معينة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل للبلدان النامية وإضافة التمويل المناخي إلى تمويل التنمية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع البلدان النامية لا سيما وأن التمويل يوجه بشكل أكبر لدول الشمال نظرًا للتحديات المتعلقة بمخاطر التمويل والتشريعات وجاذبية المشروعات للاستثمار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، توصيات مجموعة العشرين الداعية إلى تطوير النظام العالمي وضرورة زيادة التدفقات المالية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف؛ وفي ذات الوقت أشارت إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول النامية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وكذلك إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهنا تأتي أدوات التمويل المختلط والمبتكر التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسجو، ثم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيتم التطرق إليه في مؤتمر المناخ بالإمارات.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، التي تعد شاملة للقطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات المناخية، موضحة أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض التطورات وما تم من جهود على مدار العام الماضي في إطار البرنامج.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي حفزت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، ونتج عن ذلك العديد من المشروعات المحورية على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب أيضًا تمويلات مختلطة حفزت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ولفتت إلى قيام مصر في عام 2022 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ثم قامت بتحديث المساهمات في عام 2023 لتحقق هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035 وهو ما يؤكد ويعكس التزام الحكومة في هذا الشأن، مؤكدة أن المشروعات الطموحة المدرجة ضمن برنامج « نُوَفِّي» تعزز هذا التوجه.
وذكرت أن هذا التطور لم يكن يحدث سوى بالجهود الجادة التي تم بذلها منذ عام 2014 على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتشريعات، وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية.
من جانبه، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالتطور الذي جرى في مصر على مستوى التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر لديها العديد من القصص التي يمكن التركيز عليها في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي رانيا المشاط المنتدى الاقتصادي وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة مؤتمر المناخ القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ: قمة الثماني أكدت قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ قمة مجموعة الثماني النامية الذى انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة كشفت عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تشكيل تكتل اقتصادى كبير بين الدول الاعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن انعقاد القمة فى هذا التوقيت الحساس يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطورات الراهنة في سوريا ولبنان وفلسطين.
واعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم الكلمة التاريخية التى القاها الرئيس عبد الفتاح السيسى والإشادة الكبيرة من قادة ورؤساء الدول المشاركة بمصر والرئيس السيسى بمثابة ضربة البداية لتشكيل تكتل ومنصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء مما يدعم الجهود المصرية نحو الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة مثمناً إطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية، عبر تدشين شبكة لمديري المعاهد والمراكز الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية ومسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي في الدول الأعضاء بالعلوم والهندسة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى نجاح هذه القمة وتحقيقها لجميع أهدافها لصالح الدول الاعضاء للبدء فى مرحلة جديدة للتعاون بين دول المنظمة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية وغيرها مشيراً إلى أن مشاركة قادة ورؤساء الدول الأعضاء في هذه القمة يعكس الثقة الكبيرة في القيادة المصرية ورؤيتها الواضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.