الرويح: 268807 مواطنين استفادوا من خدمات «السكنية» منذ إطلاق تطبيق سهل الحكومي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف نائب المدير العام لقطاع العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي بإسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن بلوغ مستخدمي الخدمات الإلكترونية للمؤسسة في تطبيق سهل الحكومي 268807 مواطنين منذ انطلاق العمل به في سبتمبر 2021 وحتى منتصف الشهر الجاري.
وقال الرويح في تصريح صحافي إن إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين منذ سبتمبر 2021 وحتى الشهر الجاري بلغت 378403 خدمات.
وأشار إلى نجاح المؤسسة في تطوير خدماتها الالكترونية بشكل كبير حتى باتت تقدم 24 خدمة اسكانية دون حاجة المواطنين مراجعتها، بعد ان كانت تقدم 5 خدمات فقط منذ عامين، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة تلبي أبرز احتياجات أصحاب طلبات الرعاية السكنية وتوفر الوقت والجهد عليهم بمجرد الدخول للخدمة.
وعن أعلى الخدمات الإسكانية طلبا في تطبيق سهل، تحدث الرويح أن معاملات اصدار شهادة لمن يهمه الأمر جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي 269116، بينما حققت خدمة تحديث البيانات ورقم الهاتف المرتبة الثانية بـ 51780 معاملة.
وتابع سلمت المؤسسة إلكترونيا 18982 طلبا لمعاملة إذن البناء، إضافة إلى استقبال 15072 طلبا للتخصيص على الوحدات السكنية و6088 معاملة خاصة بفتح ملفات رعاية سكنية مع صرف بدل الإيجار خلال العامين الماضيين.
في السياق، ذكر الرويح أن المؤسسة ومن خلال كوادرها في مركز نظم المعلومات ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية واضافتها عبر تطبيق سهل تسهيلا على المواطنين وتسريعا لوتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل دورتها المستندية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: تطبیق سهل
إقرأ أيضاً:
حلقة «مرونة الخدمات العامة» تبحث تطبيق أفضل المعايير لإدارة المخاطر
نظّمت هيئة تنظيم الخدمات العامة حلقة عمل بعنوان «إدارة مرونة الخدمات العامة»، بمشاركة الشركات المرخص لها في قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وشبكات الغاز الطبيعي.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز مرونة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المخاطر والحالات الطارئة واستمرارية الأعمال، مع التركيز على أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الموارد المختلفة في الشركات المرخص لها لضمان الجاهزية والاستمرارية.
وتضمنت كذلك استعراض عدد من أوراق العمل التي ناقشت موضوعات متعددة، منها الإطار العام لإدارة مرونة الخدمات العامة، وأهم متطلبات ومؤشرات الأداء، وبرنامج التدقيق على استمرارية الأعمال، وتعزيز حوكمة الخدمات العامة في سلطنة عُمان.
يأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات العامة، وضمان جاهزية الشركات المرخص لها لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، بما يحقق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.