المستشار أحمد بنداري: نثمن جهود أمانة الحوار الوطني والبيان الخاص بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ثمن المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.
وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الانتخابات، والتي ستجري بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا أنها ستتاح للمرشحين أن يكون لديهم مندوبون عنهم فى جميع اللجان وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع.
وتابع المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الإنتخابية من أولها لأخرجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات الدستور والقانون العملية الانتخابية للهیئة الوطنیة للانتخابات المستشار أحمد
إقرأ أيضاً:
المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
مسقط- العُمانية
أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يعمل على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، إضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.
وقال المحروقي- في تصريح صحفي- إنّ هذه الجهود تُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتَجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
ويبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/ 2011) ولائحته التنفيذية.
وأكّد المحروقي أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، والتي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لـ"ملخص المجتمع" بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه. وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة؛ حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، أوضح المحروقي أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات