المستشار أحمد بنداري: نثمن جهود أمانة الحوار الوطني والبيان الخاص بانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ثمن المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.
وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الانتخابات، والتي ستجري بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا أنها ستتاح للمرشحين أن يكون لديهم مندوبون عنهم فى جميع اللجان وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع.
وتابع المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الإنتخابية من أولها لأخرجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات الدستور والقانون العملية الانتخابية للهیئة الوطنیة للانتخابات المستشار أحمد
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.