الصناعة التونسية: انقطاع الكهرباء يعود لعطل فني وليس بسبب انفجار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذي وقع من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجر اليوم/الأربعاء/ هو نتيجة عطل فني وليس بسبب وجود انفجارات على مستوى المنظومة الكهربائية أو على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.
وذكرت الوزارة- فى بيان صحفي- أنه تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى نشاطها الطبيعي بالمرافق العمومية بنسبة 99 بالمائة في مختلف جهات الجمهورية.
وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشر كل الفرق الفنية المختصة التابعة لها إلى المواقع للقيام بعمليات تفقد وإرجاع التيار الكهربائي وخصوصا بالمناطق القليلة المتبقية بالبلاد.
وأعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن أسفها لجميع العملاء على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء الذي يعود إلى عطل فني بالأساس،مؤكدة حرصها على إعلام الرأي العام بتقديم كل المعطيات الفنية المتوفرة في الساعات القليلة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة التونسية انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: دور البعثة دعم الحلول وليس تأجيج الأزمة
ليبيا – عبد المولى: تصريحات ستيفاني خوري لا تستند إلى أساس ومجلس النواب متمسك بالحل الليبيأكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن تصريحات ستيفاني خوري، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، “لا تستند إلى أساس” ولا تتوافق مع الاتفاقات القائمة، مشددًا على تمسك مجلس النواب بالحل الليبي-الليبي الداخلي كسبيل وحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
دور البعثة ودعوة للالتزام بالاتفاقاتعبد المولى، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن دور البعثة الأممية يجب أن يكون دعم الحلول وليس تعقيد الأزمة. وقال:
“هناك قوانين معتمدة وموجودة في مجلس الأمن، والمطلوب تشكيل حكومة موحدة تعيد هيكلة المؤسسات وتشرف على الانتخابات بأسرع وقت، مع تحسين حياة المواطن بدلاً من الفوضى والفساد الذي أنهك الدولة.”
وأضاف أن مجلس النواب متفق مع البعثة وفق مخرجات لجنة 6+6 واتفاق الصخيرات، لكنه حذر من أن المجلس لن يتعامل مع البعثة إذا خرجت عن هذا الإطار.
إحاطة مجلس الأمن وتقييم الأداءعبد المولى أشار إلى أن الحل واضح ومتفق عليه بين الليبيين، لكن استمرار تعقيد الأزمة أو تفاقمها من قبل البعثة قد يزيد من المشاكل. وتابع:
“إذا لم تقدم ستيفاني خوري حلولاً حقيقية، فلن يتم الاعتماد عليها، خاصة أن تكليفها ينتهي في يناير المقبل.”
وأكد أن مجلس النواب ينتظر إحاطة خوري المقبلة في مجلس الأمن، مضيفًا:
“إذا كانت متوافقة مع الاتفاق، فسيتم دعمها، وإلا فهناك رد آخر.”
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض