هذه الدول التي يمكن دخولها في حال الإعفاء من تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أثارت إمكانية الإعفاء من التأشيرة لمنطقة شنغن، المكونة من عدة دول أوروبية، اهتمامًا كبيرًا لدى الراغبين في استكشاف أوروبا.
تأشيرة شنغن هي وثيقة تسمح بالدخول والإقامة في البلدان التي تشكل جزءًا من اتفاقية شنغن لمدة أقصاها 90 يومًا. خلال الفصل الدراسي.
وتشمل هذه المنطقة الدول الأوروبية التي وافقت على إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود.
دول الشنغن هي: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، هولندا، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ. النرويج، البرتغال، السويد، إستونيا، المجر، ليتوانيا، لاتفيا، مالطا، بولندا. جمهورية التشيك، سلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين.
من المهم أن نلاحظ أنه ليست كل الدول الأوروبية جزءًا من اتفاقية شنغن. يجب على المواطنين الراغبين في السفر إلى أوروبا ملاحظة أن الدول التالية ليست جزءًا من هذه الاتفاقية: أيرلندا ورومانيا وبلغاريا وبريطانيا العظمى وكرواتيا وقبرص. بالنسبة لهذه البلدان، سيتم تطبيق لوائح التأشيرة التقليدية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع: رئيس لجنة التعمير يعترف بعدم أهليته لحضور فتح الأظرفة.. والقاضي: كان عليك طلب الإعفاء
استجوبت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الرئيس السابق للجنة التعمير بجماعة فقيه بنصالح، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
واستفسر القاضي علي الطرشي المتهم، المدعو صالح، خلال الاستماع إليه عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة، خاصة صفقة 7-2014 وكيفية سير العملية، وأجاب المتهم بأنه كان يحضر كعضو استشاري في الوقت المحدد، حيث يتم التأكد من سلامة ملفات الشركات المتقدمة للصفقات.
وشدد المتهم على أن رئيس لجنة فتح الأظرفة كان يقدم الملفات، ويتم التأكد من استيفائها للشروط القانونية، ثم يتم فتحها ودراستها ملفا بملف، وفقًا لنظام الاستشارة والمعايير المطلوبة، وأكد أنه كان يبدي رأيه عن قناعة ويوقع في نهاية كل جلسة.
وفيما يتعلق بالصفقة رقم 7-2014 التي منحت لشركة « أكترا »، أوضح المتهم أن هذا الملف دُرِس من قبل رئيس المصلحة التقنية ورئيس قسم الصفقات، وأنه تمت الموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة كانوا يقتنعون ويوافقون بناء على الشروحات التي يقدمها لهم رئيس مصلحة التقنية، مضيفا، « كنت أحضر عن حسن نية، يتم قراءة مضامين الصفقات، وكنت اقتنع بذلك، بحكم أنني غير مؤهل قانونا لفهم مضامين هذه الصفقات ».
وشدد المتهم صالح على أن الشركة التي تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية والمالية هي التي تفوز بالصفقة.
وواجه القاضي المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية، والتي بدا فيها يتناقض مع أقواله الحالية، حيث أشار إلى أن رئيس المصلحة هو من يتخذ القرارات ويدرس الملفات.
ورد المتهم قائلا، إنهم كانوا يحضرون بحسن نية وبدون أي خلفيات، معربًا عن يقينه بأن مسطرة فتح الأظرفة مرت في ظروف سليمة وأنهم كانوا يثقون في المسؤولين.
إلا أن القاضي علق على ذلك قائلا: « هنا لا مجال لحسن النية، عليك أن تكون حريصا على المال العام، وتساءل عن سبب عدم طلبه إعفاءه من رئاسة اللجنة إذا كان يشعر بأنه غير مؤهل لهذه المهمة.
وفي معرض جوابه عن سبب إقصاء شركة « موفيك سميك »، أوضح المتهم أن ذلك تم بناءً على عدم احترامها لتصريحات الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه اقتنع برأي رئيس المصلحة الذي كان يطلعهم على مضامين الوثائق، وأنهم كانوا يثقون به وبأرائه لكونه غير متخصص في هذا المجال.
وفي رده على استفسار القاضي بشأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى أن هذه الصفقة جاءت لإتمام أشغال سابقة، نفى المتهم علمه بهذا الأمر مسبقا، مؤكدا أنه حضر فقط لفتح الأظرفة بناء على استدعاء.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة