كتب- نشأت علي:

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة؛ لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ويرصد "مصراوي" شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا لما نص عليه الدستور، والتي جاءت على النحو التالي:

نص قانون الانتخابات الرئاسية أن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريًّا من أبوين مصريَّين.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية.

ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده طالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة المؤتمر الصحفي الانتخابات الرئاسية الترشح للانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس النواب أن یکون

إقرأ أيضاً:

نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.

وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.

وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.

وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.

اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية

بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • الخميسي: نستبعد بأن يكون هناك حل على المدى القريب لأزمة المركزي
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي يدخل أمريكا بجواز سفر غير يمني!!
  • بعد تأجيل متكرر.. البحسني يعتذر عن حضور اجتماع المجلس الرئاسي لمناقشة ملف حضرموت
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي يرفض حضور جلسات المجلس (وثيقة)
  • ‏خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاستثمار التركية .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد :
  • أتالاير: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي في إدارة المركزي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأزمة السياسية
  • نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «أحد الرموز الوطنية».. مصطفى بكري وحمدي سعد يلتقيان الأنبا موسى أسقف الشباب
  • روسيا تجدد دعمها ومساندتها للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل متهمون بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بالفيوم