تسارع معدل التضخم المغربي على أساس سنوي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تسارع معدل التضخم في المغرب.
وبحسب المندوبية المغربية؛ تسارع التضخم إلى 5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 4.9% في الشهر الماضي.
وفي الأثناء.. يكثف المغرب تواصلهُ مع القطاع الخاص لمعالجة آثار الزلزال على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوردت وزارة السياحة أنها اتصلتْ بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. وفق بيانها.
وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.
وفقًا لنشرة الشهرية لمكتب الصرف؛ أوضحت البيانات أن الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو الماضي جاء بزيادةٍ قدرها % على أساس سنويًا
من جهةٍ أخرى.. حققت إيرادات قطاع السياحة في المغرب 5.6 مليار دولار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وبشكلٍ عام.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی المغرب
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.