زوجة داني ماسترسون تطلب الطلاق بعد الحكم عليه بالسجن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بعد أقل من أسبوعين من الحكم على زوجها بالسجن لمدة 30 عاماً، بتهمة اغتصاب امرأتين، تقدّمت زوجة الممثل الأمريكي داني ماسترسون بطلب الطلاق، وطالبت الإعلام باحترام خصوصية العائلة التي تمر بأصعب الظروف.
وجهت رسالة إلى القاضي طالبت فيها طالبت باستعادة اسمها قبل الزواج
وكشف موقع شبكة "nbc" الإخباري، أن عارضة الأزياء والممثلة بيجو فيليبس، تقدّمت عبر وكيلها المحامي بيتر لوزون بطلب الطلاق.
وفي تصريح إلى وسائل الإعلام، أشار المحامي لوزون إلى أن موكّلته اتخذت هذا القرار بسبب خلافات غير قابلة للتسوية بين الطرفين، والوضع المؤسف الذي تمر به بالعائلة، وكي تتفرّغ للاعتناء بابنتها البالغة 9 أعوام، رغم أن موكلته تؤكد أن داني أب رائع لابنتهما، التي كان ثمرة زواجهما منذ عام 2011.
وفي رسالة وجهتها فيليبس إلى القاضي، طالبت باستعادة اسمها القانوني الذي كان قبل الزواج، وصفت فيليبس زوجها بأنّه "أب شغوف وشريك حياة رائع، والعائلة بحاجة إليه وإلى دعمه رغم كل شيء".
وكتبت فيليبس في الرسالة المؤرخة الشهر الماضي: "أعلم أنه أدين بارتكاب جرائم خطيرة، لكن الرجل الذي تزوجته لم يكن سوى زوجاً مخلصاً واستثنائياً بالنسبة لي، وأباً حنوناً وعطوفاً لابنتنا".
وكان الممثل الأمريكي الشهير دانيال بيتر ماسترسون (47 عاماً) قد أدين في مايو (أيار) الماضي، باغتصاب امرأتين في منزله بلوس أنجليس قبل عقدين من الزمن، ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهم تتعلق بامرأة ثالثة.
وخلال مجريات القضية، تنازل دانيال عن حقه في التحدث قبل الحكم عليه، ولم يكن لديه أي رد فعل واضح بعد قرار القاضي، ولا العديد من أفراد عائلته الجالسين بجانبه، فيما بكت زوجته الممثلة بيجو فيليبس في بداية الجلسة.
وأدانته هيئة محلفين مكونة من 7 نساء و5 رجال، بتهمتين بعد 7 أيام من المداولات، حيث أكدوا أن عمليات الاغتصاب وقعت في منزله بهوليوود عام 2003، عندما كان في ذروة شهرته بالمسلسل الكوميدي "That 70's Show".
تطالب بالحضانة الكاملة
حصل موقع RadarOnline.com على وثائق المحكمة المقدمة من قبل زوجة داني ماسترسون المنفصلة، والتي تطالب بموجبها بالحضانة القانونية الكاملة لابنتهما، بالإضافة إلى الدعم الزوجي، وتحمله جميع التكاليف والرسوم القانونية لإنهاء معاملات الطلاق.
يُشار إلى أن داني شارك في العديد من الأفلام منها "رجل نعم" و"Face Off"، إضافة إلى الفيلم الكوميدي "The Ranch" من إنتاج نتفليكس، لكن تم حذفه من قائمة العروض، بعد بدء محاكمته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)