فنان تشكيلي مطالب بدفع 76 ألف دولار بسبب لوحتي خذ المال واهرب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بعد نحو عامين من الصراع القضائي، أمرت محكمة دنماركية فنانا تشكيليا، بسداد مبلغ بقيمة 532 ألف كرونة (76 ألف دولار) إلى متحف كونستن بمدينة ألبورغ غربي البلاد، وذلك بعد أن كان قد سلم لوحتين فارغتين كأعمال فنية، في مشروع أطلق عليه اسم "خذ المال واهرب".
وأوضح موقع "دي. آر" الدنماركي، أن ينس هانينغ، وهو فنان تشكيلي ينتمي إلى مذهب "الفن المفاهيمي" وتركز أعماله على التمرد على السلطة وعدم المساواة، كان قد حصل على قرض من قبل متحف كونستن للفن الحديث، لإنجاز لوحتين لصالح المتحف.
لكن وبعد أن فتح موظفو المتحف صندوقين جرى استلامهما من الفنان الدنماركي، وجدا فيهما إطاري لوحتين فارغتين، وقد وأطلق عليهما عنوان "خذ المال واهرب".
وفي تصريح للموقع الدنماركي، قال هانينغ: "المشكلة أنهم يزعمون أنني سرقت أموالهم، لكن الأمر ليس كذلك، كل ما فعلته هو إقدامي عى خرق بنود العقد".
وكان مدير المتحف، لاسي أندرسون، قد قال لصحيفة "غارديان" البريطانية، خلال مجريات الدعوى القضائية: "نحن لسنا مؤسسة غنية، وعلينا أن نفكر مليًا في كيفية إنفاق أموالنا. يجب ألا ننفق أكثر مما نستطيع تحمله".
وبعد صدور قرار المحكمة، فإن أمام هانينغ مهلة لا تتجاوز 14 يوما لتنفيذ الحكم، إلا إذا قرر الاستئناف.
وكان هانينغ قد اعترف بعد صدور قرار القاضي، بأن الجدل الدائر بشأن مشروعه "خذ المال واهرب" قد أفاده في حياته العملية، مضيفا: "لكن ذلك الجدل وضعني أيضا في موقف لا يمكن السيطرة عليه".
وأردف: "متحف كونستن حقق أموالًا كثيرة بفضل الدعاية التي حصل عليها من تلك القضية".
من جانبه، أقر مدير المتحف بأنه "ضحك بصوت عال" عندما رأى اللوحتين الفارغتين لأول مرة عام 2021، واصفًا تصرف هانينغ بالـ"فكاهي".
وأضاف لارسون أن المتحف لن يعلق على حكم المحكمة طالما أنه يمكن استئنافه، لكن هانينغ لم يعرب حتى الآن عن رغبته بالقيام بذلك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.
وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.
وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".
وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.
على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.