فنان تشكيلي مطالب بدفع 76 ألف دولار بسبب لوحتي خذ المال واهرب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بعد نحو عامين من الصراع القضائي، أمرت محكمة دنماركية فنانا تشكيليا، بسداد مبلغ بقيمة 532 ألف كرونة (76 ألف دولار) إلى متحف كونستن بمدينة ألبورغ غربي البلاد، وذلك بعد أن كان قد سلم لوحتين فارغتين كأعمال فنية، في مشروع أطلق عليه اسم "خذ المال واهرب".
وأوضح موقع "دي. آر" الدنماركي، أن ينس هانينغ، وهو فنان تشكيلي ينتمي إلى مذهب "الفن المفاهيمي" وتركز أعماله على التمرد على السلطة وعدم المساواة، كان قد حصل على قرض من قبل متحف كونستن للفن الحديث، لإنجاز لوحتين لصالح المتحف.
لكن وبعد أن فتح موظفو المتحف صندوقين جرى استلامهما من الفنان الدنماركي، وجدا فيهما إطاري لوحتين فارغتين، وقد وأطلق عليهما عنوان "خذ المال واهرب".
أميركية اشترت لوحة بسبعة دولارات ستبيعها بـ100 ألف دولار اشترت أميركية اللوحة من سوق لبيع السلع المستعملة قبل عامين، لتكشف فيما بعد أنها للفنان الفرنسي رينوار، وستباع نهاية الشهر الحالي بمبلغ ما كانت لتتخيّله. وفي تصريح للموقع الدنماركي، قال هانينغ: "المشكلة أنهم يزعمون أنني سرقت أموالهم، لكن الأمر ليس كذلك، كل ما فعلته هو إقدامي عى خرق بنود العقد".
وكان مدير المتحف، لاسي أندرسون، قد قال لصحيفة "غارديان" البريطانية، خلال مجريات الدعوى القضائية: "نحن لسنا مؤسسة غنية، وعلينا أن نفكر مليًا في كيفية إنفاق أموالنا. يجب ألا ننفق أكثر مما نستطيع تحمله".
وبعد صدور قرار المحكمة، فإن أمام هانينغ مهلة لا تتجاوز 14 يوما لتنفيذ الحكم، إلا إذا قرر الاستئناف.
وكان هانينغ قد اعترف بعد صدور قرار القاضي، بأن الجدل الدائر بشأن مشروعه "خذ المال واهرب" قد أفاده في حياته العملية، مضيفا: "لكن ذلك الجدل وضعني أيضا في موقف لا يمكن السيطرة عليه".
وأردف: "متحف كونستن حقق أموالًا كثيرة بفضل الدعاية التي حصل عليها من تلك القضية".
لوحة للرسام الاسباني خوان ميرو تحقق رقما قياسيا بيعت لوحة للفنان الاسباني خوان ميرو بسعر قياسي في دار مزادات سوثبي، كما بيعت لوحة أخرى للرسام بابلو بيكاسو مقابل 6.2 مليون إسترليني. من جانبه، أقر مدير المتحف بأنه "ضحك بصوت عال" عندما رأى اللوحتين الفارغتين لأول مرة عام 2021، واصفًا تصرف هانينغ بالـ"فكاهي".
وأضاف لارسون أن المتحف لن يعلق على حكم المحكمة طالما أنه يمكن استئنافه، لكن هانينغ لم يعرب حتى الآن عن رغبته بالقيام بذلك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد