تعرف على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وفقًا لآخر تعديل له في 2017، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وحددت المادة الأولى من القانون أنه يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعض الشروط:
أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
بينما نصت المادة الثانية من القانون على:
"أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجلس النواب رئیس الجمهوریة أن یکون
إقرأ أيضاً:
قرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند رقم 4 من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.
وأسندت المحكمة في قرارها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة، وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
اقرأ أيضاًخلاف مالي.. القبض على المتهمين بخطف شاب في الدقهلية
تهور السائق.. إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان»
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة