تعرف على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وفقًا لآخر تعديل له في 2017، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وحددت المادة الأولى من القانون أنه يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعض الشروط:
أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
بينما نصت المادة الثانية من القانون على:
"أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجلس النواب رئیس الجمهوریة أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج القانون بعد عامين من الإعدادووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.