الوطنية للانتخابات: سنسجل إرادة الشعب ولن نتهاون مع من يحاول تشويه السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية تمثل حدثًا مهمًا وفريدًا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مشيرًا إلى أن كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه خلال فترة الرئاسة القادمة.
وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات بشأن من يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو تشويه العُرس الانتخابي.
وتابع، أن الهيئة ستسمح بوجود مندوبين عنهم في سائر اللجان، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي، أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عملية الاقتراع الانتخابات العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.