الوطنية للانتخابات: سنسجل إرادة الشعب ولن نتهاون مع من يحاول تشويه السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية تمثل حدثًا مهمًا وفريدًا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مشيرًا إلى أن كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه خلال فترة الرئاسة القادمة.
وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات بشأن من يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو تشويه العُرس الانتخابي.
وتابع، أن الهيئة ستسمح بوجود مندوبين عنهم في سائر اللجان، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي، أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عملية الاقتراع الانتخابات العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور