اجراءات عمل توكيل في الشهر العقاري لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يترقب المصريون الانتخابات الرئاسية 2024 بشغف، وذلك للتعبير عن آرائهم بكل حرية واختيار رئيس يمثلهم ويحقق آمالهم وطموحاتهم، والذي يؤكد صحة هذا الكلام هو نص الدستور المصري الذي يؤكد على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 عاجل.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
حيث ألزمت المادة الثانية من القانون لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
وأوضحت المادة 11 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية شروط حصول مرشح الرئاسة على تزكية أعضاء البرلمان أو تأييدات الموطنين، حيث نصت على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
كما يجب أن يتوافر عدة شروط في الفرد الذي يرغب في عمل توكيل لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية والتي تكون كالتالي:
أن يكون الموكل بالغًا ووصل عمره إلى 18 عامًا.
أن يكون الموكل مصري الجنسية.
أن يكون لدى الموكل بطاقة الرقم القومي وتكون سارية
خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري لمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية
التوجه إلى الشهر العقاري التابع لمحل إقامة المواطن.
طلب نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ملء نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية
التأكد من كتابة الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة الرقم القومي بشكل صحيح.
توقيع المواطن على نموذج تأييد المرشح للانتخابات الرئاسية.
تسليم نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى موظف الشهر العقاري.
توثيق التوكيل في الشهر العقاري، حيث يقوم موظف الشهر العقاري بتوثيق التوكيل وإصداره للمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الترشح لرئاسة الجمهورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الشهر العقاري الترشح لرئاسة الجمهوریة الانتخابات الرئاسیة للانتخابات الرئاسیة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
3 نساء يترشحن للانتخابات الرئاسية في الجزائر.. لكن فرصهن معدومة
أثار إبداء ثلاث نساء نيتهن الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، نقاشا موسعا على الساحة السياسية في البلاد.
تدور التساؤلات حول جدوى الخطوة، وما إن كانت تعبيرا حقيقيا عن الواقع السياسي للمرأة اليوم، أم غير ذلك.
في المجمل تشير الآراء إلى أن حظوظ حصول المرأة في الجزائر على أصوات كافية في أي انتخابات غير ممكن، كما هو الحال في الدول العربية، إذ أثبتت التجارب أن الشارع لم يصل لهذه المرحلة بعد.
وأعلنت كل من الأمينة العامة لـ « حزب العمال »، لويزة حنون، التي ترشحت لثلاث مرات سابقة، وكذلك المترشحة زبيدة عسول، المحامية والقاضية السابقة، التي أسست حزبها « الاتحاد من أجل التغيير والتقدم » عام 2012، والمترشحة سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة من النساء نية الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين أن الوحيدة التي اجتازت دائما حاجز جمع التوقيعات هي لويزة حنون.
بشأن موقف الشارع الجزائري من التصويت لسيدة في الانتخابات الرئاسية، توضح حنون » الشارع الجزائري كما الشعب العربي، وكذلك بعض المجتمعات الغربية غير مستعد بعد لقبول امرأة على رأس الدولة، مثلما شاهدناه في أمريكا مع هيلاري كلينتون وفرنسا مع سيغلان روايال، ولويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات لمنصب الرئيس، ولم تتمكن من حصد الأصوات إلا بنسب ضئيلة ».
وترى حزام أن المرأة في الجزائر لم تفرض نفسها في المجالس المنتخبة بالنسبة التي تستحقها حتى الآن، مقارنة بمكانتها في العديد من قطاعات العمل كالطب والقضاء والتعليم، وحتى في مدرجات الجامعة ».
وأشارت إلى أن قانون « الحصص » الذي يفرض منح النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس المنتخبة، هو ما يمنحها النسبة الحالية، ودونه لم تكن تحصل على هذا التمثيل في المجالس، أو الحكومة.
في الإطار، قالت الباحثة الجامعية الجزائرية، الدكتورة أسماء مشاكرة، إن المشاركة الكمية للنساء في الحياة السياسية ليس بالجديد، ويعود إلى حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عندما خُلقت فكرة زيادة مقاعد البرلمان للنساء.
وأضافت في حديثها مع « سبوتنيك »، أن زيادة أو نقصان عدد النساء المترشحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر ليس مؤشر انفتاح سياسي، لأن القضية ليست عملية حسابية.
وترى أن الساحة السياسية في الجزائر مغلقة بدرجة كبيرة، في حين أن التمثيل النسوي هو أمر إيجابي في المطلق، حال ما كان المناخ السياسي يعكس التعددية الحقة والترسخ الشعبي للأحزاب مع رؤية سياسية واضحة، والتي تغيب بدرجة كبيرة عن المشهد الحالي.
بشأن إمكانية تصويت الشارع للمرأة، تشير إلى أن المجتمع الجزائري بطبيعته محافظ، وهناك حاجة كبيرة للعمل من أجل النهوض بحقوق النساء، على الرغم من أن المرأة الجزائرية لطالما كانت لها مكانة مهمة في المجتمع بقوة التاريخ.
ولفتت إلى أن حزب العمال، الذي تقوده لويزة حنون، هو الأكثر ترسخا في الساحة السياسية، حيث يُعد هذا الترشح الرابع من نوعه للسيدة حنون، لكنها في كل الانتخابات الماضية، حصلت المترشحة على نسب جدا ضئيلة، ما يعني عدم انتظار نتائج مختلفة.
ويمنح الدستور الجزائري لجميع الجزائريين من الجنسين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط، على رأسها الديانة الإسلامية، والإقامة في الجزائر دون سواها مدة تزيد على 10 أعوام، مع بلوغ سن الـ 40 وعدم تورط المترشح أو المترشحة في أي أعمال معادية « لثورة التحرير ».
ويشترط على المترشحين والمترشحات جمع 50 ألف توقيع على مستوى 29 ولاية، في حين ينخفض عدد التوقيعات إلى 600 عن كل ولاية بالنسبة إلى المترشحين الذين يملكون تمثيلاً على مستوى البرلمان.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد