مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة خلال الجلسة الاعتيادية السابعة من السنة الأولى للفترة الثالثة للعام الجاري مجموعة من الردود من مختلف الجهات الحكومية بشأن عددٍ من المواضيع أهمها صيانة وتشغيل إنارة الطريق الساحلي بولاية شناص، وإنشاء مدخل ومخرج مباشر يصل الشارع العام بمجمع شناص الصحي، وإنشاء جسر على دوار صحم، ورفع كفاءة معابر الأودية السطحية إلى عبّارات صندوقية أو جسور على طريق الباطنة العام، والحلول المقترحة لفقدان قوارب الصيد البحري، وطلب توظيف حصن شناص لإقامة متحف.
كما ناقش المجلس نتائج وتوصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس البلدي ولجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الشؤون الاجتماعية، حيث أبدى الأعضاء التوصيات المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس البلدي بشأن احتياجات المحافظة لبعض المرافق الخدمية من أهمها مناقشة مطلب أهالي المناطق الجبلية بوادي حيبي ووادي عاهن في ولاية صحار بشأن توصيل المياه وصيانة العبّارات الصندوقية بمنطقة المويلحات بولاية الخابورة ومناقشة دراسة مقترح تشجير الطرق التي تربط القرى بالشارع العام في المحافظة، إضافة إلى مقترح وضع حاجز زجاجي فاصل بين مواقع إعداد الطعام والشراب وموقع استلام وتناول الطعام في المطاعم المقاهي بالمحافظة، وعلى ضوء ذلك أبدى المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
عقد الاجتماع بمكتب محافظ شمال الباطنة، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية