الاتحاد الأوروبي يطالب بولندا "بالتوضيح" بعد فضيحة تأشيرات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالبت المفوضية الأوروبية بولندا بتقديم "توضيحات" خلال الأسبوعين المقبلين، حول ادعاءات ضدها بأن قنصلياتها أصدرت تأشيرات شنغن مقابل رشاوى.
إقرأ المزيدوقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، اليوم الأربعاء، إن التقارير حول الفضيحة "مقلقة للغاية"، ودفعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون إلى كتابة رسالة إلى السلطات البولندية "لطلب توضيحات".
وتعيش بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على وقع "فضيحة منح تأشيرات لمهاجرين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط على أسس كاذبة".
وتشير تقارير إلى منح 250 ألف شخص "تأشيرات عمل كاذبة" للوصول إلى بولندا، والانتقال منه إلى بقية الاتحاد الأوروبي.
وساهم منح هذا الكم من التأشيرات من البلد العضو في اتفاقية "شينغن" الأوروبية، خلال نحو عامين ونصف العام، بزيادة الضغط على نظامي الهجرة واللجوء في ألمانيا والسويد، الوجهتان المفضلتان لطالبي اللجوء.
وتوصف هذه القضية، محليا وأوروبيا، بأنها ربما أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين، كما تعدّ أكبر هزة سياسية للقيادة البولندية بزعامة اليميني المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي، الساعي مع حزبه "القانون والعدالة" إلى الفوز بولاية ثالثة بعد نحو ثلاثة أسابيع في انتخابات 15 أكتوبر القادم.
المصدر: أ ف ب+ وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.