الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
وأضاف "البنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، مؤكدًا: "نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل".
وأردف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "سيكون هناك مندوبون للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ثورة 30 يونيو الشعب المصرى الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية