الأهلي بيزنس.. تعرف على القرض الميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تسعى البنوك لتوفير خدمات لعملائها بشأن القروض الممولة، وذلك تيسيرا عليهم لقضاء احتياجاتهم سواء بتأسيس مشروع أو سد نفقات احتياجات.
تعد قروض تمويل المشروعات لدعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمثابة امتداد لاستراتيجية البنك وخطته التوسعية التي تستهدف تعزيز الأنشطة التنموية المستدامة وتقديم حلول ابتكارية لهذا القطاع الواعد وتماشيا مع استراتيجية الدولة بتشجيع الصناعة والاستثمار.
الأهلي بيزنس
قدم البنك الأهلي قروضا جديدة لتمويل المشروعات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "الأهلي بيزنيس" بشروط ميسرة، وموافقة سريعة على التمويل خلال فترة لا تستغرق أكثر من أسبوع.
المستفيدون من القرض
وتعتبر الفئة المستفيدة من هذه القروض هم أصحاب المشروعات الرسمية أو غير الرسمية والتي تأتي تحت بند “البقالة والخضروات والفاكهة، وتجارة الأسمدة والمبيدات والأعلاف والملابس الجاهزة، والصيدليات، وغير ذلك”.
تفاصيل تمويل البنك الأهلي المصري المشروعات التجارية.
يمنح القرض ميزة الحصول على 2 مليون و3 ملايين جنيه .
يتيح فترة سداد تبلغ 3 سنوات.
- سعر الفائدة يقره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- وقت دراسة: لا يستغرق لدراسة التمويل أكثر من 7 أيام بحد أقصى.
- أنواع المشروعات: هي البقالة، والصيدليات، والأجهزة الطبية، وعربات الطعام المتنقلة، ومزارع الدواجن (التسمين)، ووحدات تصنيع الألبان الصغيرة (الجبن الأبيض)، ومراكز تجميع الألبان، وتحديث منظومة الري، وتطبيقات الطاقة الشمسية، وتمويل تجارة الأثاث والحدائد والدهانات، والملابس الجاهزة والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتجارة قطع غيار أكسسورات السيارات، وأنشطة تصوير وتجهيز المستندات ودعم المكاتب.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي طرح أول مرة قروضا لتمويل القطاع التجاري قبل 3 سنوات بهدف سرعة وسهولة إجراءات التمويل المخصصة لهذه الشرائح من العملاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاهلي الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية.. البنك المركزي في عدن يعلّق
اوضح البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، موضحاً أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، واشار إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير، مؤكدا أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف المصدر في بيان - نشره على موقعه الالكتروني- "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي وهو يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير