الإمارات تبحث تعزيز العلاقات المالية والاستثمارية مع الفلبين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في مقر وزارة المالية في دبي، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، ضم كلاً من معالي الدكتور بنيامين ديوكنو وزير المالية، ومعالي أمينة بانجاندامان وزيرة الموازنة، ومعالي الدكتور أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وفرانسيسكو جي داكيلا نائب محافظ البنك المركزي، وروزاليا في دي ليون أمينة الخزينة الوطنية، وألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وجرى في الاجتماع بحث توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية والاستثمارية بين البلدين الذين يحتفلان العام القادم بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي بلغت ذروتها خلال العامين 2021 و2022، وذلك بعد التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في يونيو 2022، فضلاً عن انطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية، وفرص الاستثمار المحتملة، خاصة مع إنشاء أول صندوق ثروة سيادي فلبيني، فضلاً عن تبادل الحلول المالية بين الهيئات الممثلة للبلدين، وقدم الجانب الفلبيني تعريفا عن السندات الخاصة بالعاملين الفلبينيين بالخارج التي تم إطلاقها بالتعاون مع " شركة الصكوك الوطنية" خلال هذه الزيارة لدولة الإمارات والتي تأتي ضمن جولة عالمية تشمل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة، ونسق لها البنك المركزي الفلبيني مع مجموعة بنوك عالمية منها بنك دبي الإسلامي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023